استمرار الاشتباكات المسلحة بين المعارضة وقوات الأمن اليمنية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومسلحين قبليين في العاصمة صنعاء استخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة، بعد ساعات من مقتل وجرح عدد من الأشخاص إثر ما تردد عن قيام قوات حكومية بإطلاق النار علي مظاهرات معارضة للنظام حسب ما ذكره شهود العيان.
ووفقًا للشهود، لم تتضح بعد حصيلة الضحايا في هذه الاشتباكات، غير أن مصادر طبية محلية أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص علي الأقل في ساحة التغيير اذ اعتصم المحتجون المطالبون برحيل الرئيس صالح، وجرح ستة آخرون إثر سقوط قذيفة مدفعية علي منزلهم في منطقة تقع بصنعاء.
ودفعت هذه الاشتباكات بالمعتصمين إلي الفرار من الساحة إلي المباني المجاورة للاحتماء من القصف والاشتباكات التي بقيت مستمرة حتي آذان الفجر لتستأنف مرة أخري بعد ذلك بوقت قصير.
واستمرارًا لأعمال العنف في جنوب اليمن، قتلت المتظاهرة عزيزة عثمان غالب برصاص قناصة موالين للرئيس صالح عندما فتحوا النار علي المتظاهرين في منطقة وادي القاضي، وذلك بحسب ما قاله مصدر من اللجنة المنظمة للمظاهرة، مشيرا إلي إصابة ثلاثة متظاهرين علي الأقل بجروح.
من جانبه اتهم الزعيم القبلي اليمني الشيخ صادق الأحمر السلطة اليمنية بالاعتداء علي منطقتي الحصبة وصوفان (شمال صنعاء) كلما خرجت مسيرة سلمية وقال: " إن هذه الاعتداءات تستهدف صرف الأنظار عن جرائم قتل المتظاهرين".
ونفي الشيخ الأحمر صحة ما تناوله الاعلام بشأن أحداث الحصبة وصوفان التي اشارت الي ان عناصر مسلحة تابعة للأحمر اعتدت علي نقاط تفتيش أمنية وشرطة النجدة وقال: إن هذه الإدعاءات محاولة للتنصل من الاعتداءات الجديدة لقوات صالح وعصاباته من المرتزقة علي الأبرياء في هذه الأحياء الآهلة بالسكان.
في المقابل عقد الرئيس علي عبدالله صالح اجتماعًا لقيادات وزارتي الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية بحضور وزير الخارجية أبوبكر القربي.
وشن صالح هجوماً قاسياً علي اللواء المنشق علي محسن الأحمر، محملاً قواته مسئولية خيانة الوطن في حرب الانفصال عام 1994 وفي حربه مع الحوثيين في صعدة.
واستنكر صالح مسيرات المعارضة، وشكك في سلميتها بسبب وجود قوة عسكرية منشقة تدعمها إذ قال: "تعالوا للحوار عندكم نزوة، وعندكم شبق للسلطة، تعالوا للحوار تعالوا لنعمل انتخابات رئاسية وبرلمانية، أنتم هربتم منذ فترة من الانتخابات البرلمانية واضطررنا أن نعدل الدستور وأن نؤجلها لمدة سنتين."
واتهم صالح المعارضة بأنها ترغب في الحصول علي تنازله عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية، ومن ثم إحداث اضطرابات تمنع نائب الرئيس من تنظيم انتخابات خلال 60 يوماً وفق الدستور، وذلك كي تتمكن المعارضة من تشكيل ما وصفه بالمجلس العسكري الانقلابي مضيفا"نحن لا نلفق تهمًا فلدينا وثائق كاملة تؤكد التنسيق فيما بينهم لانهم يريدون الوصول إلي السلطة، ونحن ليس لدينا مانع، تعالوا إلي صناديق الاقتراع".