ممثلون للمجلس العسكري يناقشون مع البابا تعديلات قانون «العبادة» وآليات إعادة فتح الكنائس المغلقة

استقبل البابا شنودة ممثلي المجلس العسكري أمس لمناقشة مشروع قانون دور العبادة الموحد قبل إقراره وتداعيات أحداث ماسبيرو.
وأكد مصدر كنسي أن لقاء مغلقاً تم بين عضوين من المجلس العسكري هما اللوءان سامي دياب، ومحمد مصيلحي والبابا شنودة بحضور الأنبا يؤانس سكرتير البابا شنودة، وتناول اللقاء نقاشاً بشأن الكنائس المغلقة وكيفية إعادة فتحها بالإضافة إلي التعديلات النهائية لقانون دور العبادة الموحد ومبادرة بيت العيلة.
وقدم اللواءان واجب العزاء في ضحايا ماسبيرو وطالب البابا بتقديم المتهمين للعدالة وسرعة إجراء التحقيقات للإفراج عن الأبرياء المعتقلين.
فيما رفض عدد من المفكرين الأقباط دعاوي بعض المسيحيين للجنة دولية للتحقيق في أحداث ماسبيرو معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً للسيادة المصرية خاصة أن تلك المطالبات جاءت من شخصيات معرضة للتحقيق والإدانة لدورها التحريضي في الأحداث وفي مقدمتها الأب فلوباتير راعي كنيسة الجيزة الذي اعتبر أن اللجنة تمثل الحكومة وستعبر عن وجهة نظر المجلس العسكري الذي يعد أحد أطراف الأزمة.
القس نصر الله زكريا مدير المكتب الإعلامي بالكنيسة الإنجيلية قال: إننا نرفض هذه المطالب لأننا بذلك نسمح بالتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر والتي تعتبر خطاً أحمر لا يجب أن نسمح لأحد بالتدخل فيه لأنه اعتداء علي سيادة الدولة.
أضاف: كما أنه لا يسمح لأي دولة لها أطماع داخلية في مصر بالتواجد بشكل رسمي تحت مسمي لجنة مثلما حدث في العراق.
وأضاف القس نصر الله: نرفض اللجنة التي تضم شخصيات حكومية والحل في لجنة محايدة من عقلاء الوطن مسيحيين ومسلمين ويكون لها صلاحيات تسمح بإدانة الطرف المخطئ حتي لو كان الحكومة أو المجلس العسكري، ولا يكون المجلس العسكري رقيباً علي التقارير التي تصدرها اللجنة. قال المفكر القبطي مدحت بشاي: إن المطالبة بلجنة دولية يعني فقدان الثقة في اللجنة التي قام بتشكيلها المجلس العسكري.
وأشار إلي أننا يجب أن نعرف تشكيل اللجنة وبالتالي لا يجب أن نصادر عليها قبل أن نعرف نتائجها، وإذا كانت هذه النتائج تفتقد للحيادية والشفافية علينا أن نسلك الطرق القانونية ولكن تدويل المشكلة وطرحها عالمياً يضر القضية ومصر، وأضاف: المهم في هذه المرحلة الحالية هو التركيز علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتفعيل المواطنة بكل صورها.
ويري الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية أن هذه المطالب سوف تضر بالبلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها.
وأضاف: أرفض المطالبة بلجنة دولية وبدلاً منها نطالب بلجنة مصرية محايدة، وقال: لابد أن تكون لدينا ثقة في لجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لا أن نبادر بسوء النية.