إغلاق السفارة الإسرائيلية أمام مفوضي الدولة.. و22 أكتوبر تعويضات الشهداء

أحالت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الثالثة» برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة أمس دعوي إغلاق مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية، وقد تغيب مقيم الدعوي للمرة الثانية عن حضور الجلسة.
كان محام قد أقام الدعوي علي خلفية مقتل 6 جنود مصريين علي الحدود برصاص قوات الأمن الإسرائيلية.
وأوضح أن إسرائيل بما تفعله تخالف بنود معاهدة «كامب ديفيد» مع مصر، وتخالف أيضاً ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقة الدولية.
وعلي جانب آخر أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد برئاسة المستشار علي فكري أمس دعوي تعويض أهالي شهداء الثورة والمصابين ووضع معاش شهري لهم لجلسة 22 أكتوبر للإعلان.. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتحديد تعويض مليون جنيه لأسرة كل شهيد ونصف مليون جنيه لأهالي المصابين، وتعويض 5 آلاف جنيه مع تحديد معاش شهري لأسرة كل شهيد.