تصاعدت أزمة التحكيم من جديد داخل مسابقة الدورى العام الممتاز لكرة القدم، وهدد عدد من الأندية بالشكوى الرسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، إما بالمراسلة أو انتظار وصول وفد ال «فيفا» المنوط به التفتيش على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، حسب المتفق عليه خلال فترة العام التى تتولى فيها اللجنة الخماسية الادارة، منذ أن تقلد المجلس المؤقت المهام رسميا باعتماد القرار له بنهاية أكتوبر الماضي، على أن تتوالى لجان التفتيش والمتابعة كل فترة، الأمر الذى دفع الأندية للتهديد، لكن فى المقابل رفضت اللجنة برئاسة الجناينى تهديدات الأندية والتى وصلت لدى البعض بالانسحاب من المسابقة، اعتراضًا على أخطاء الحكام. اشتكى من الحكام مؤخرا أندية الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى وسموحة خلال مباريات الدوري، كما طالب الزمالك باستقدام حكام أجانب لمبارياته، بينما دعا الاتحاد السكندرى لاجتماع طارئ للأندية التى تضررت من الأخطاء التحكيمية، إلا أن عدم تقديم الزمالك طلب رسمى لاستقدام حكام أجانب يترك الباب مفتوحا أمام العودة، خصوصا أن الجناينى خرج بتصريحات شديدة اللهجة إلى الموقع الرسمى لاتحاد الكرة رفض خلالها أى تهديد، مؤكدا أنه وباقى أعضاء يواصلون عملهم بنجاح، دون أى مخاوف من رقابة ال«فيفا» فى أى وقت. وكشف الجناينى توصله لاتفاق مبدئى مع إحدى الشركات الأجنبية لتطبيق نظام تقنية الفيديو المعروف باسم ال«فار»، مع بدايات مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن الأندية لن تتحمل أى تكاليف مالية بشأن تطبيق التقنية الحديثة، وأن اتحاد الكرة سيكون المسؤول بشكل كامل عن التكلفة المالية، كما أن التطبيق سيتم تحت إشراف ال «فيفا» للتأكد من سلامة التقنية، إلى جانب تحديد برنامج زمنى لتدريب الحكام عليه، دون أن يضمن ذلك عدم حدوث أخطاء تحكيمية، فستستمر مثلما يحدث فى كل ملاعب العالم، لكن اللجنة المؤقتة لن تكرر أخطاء سابقة، كانت السبب فى تراجع مستوى التحكيم ومن بينها استقدام الحكام الأجانب. يأتى هذا فى الوقت الذى استقر فيه الجناينى على عقد مؤتمر صحفى خلال الأسبوع المقبل، للرد على كل استفسارات الإعلاميين بشأن الأخطاء التحكيمية والأزمات التى مرت بها الكرة المصرية خلال الفترة السابقة، مع شرح تفصيلى للقرارات التى اتخذتها اللجنة منذ تولى المسؤولية بتكليف من الاتحاد الدولى لكرة القدم ال «فيفا»، فى إطار مبدأ الشفافية الذى تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، وعزمها الأكيد على تطوير جميع الملفات المكلفة بها والملفات التى تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات. وأضاف الجنايني، فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد، أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضى قدما فى كل منها، غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون فى عمر اللجنة أو مستقبلا مع أى إدارة تتولى شئون الاتحاد، مشيرا إلى ما حدث فى موضوع تقنية ال«فار» الذى يسعى لإتمام التعاقد على تنفيذه فى الملاعب المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، حيث أوضح أن موضوع شهد اتباع كافة الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله حتى هذه المدة المقرر والتى تتجاوز عمر اللجنة الخماسية، فى انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أى عقبات قانونية فى هذا الصدد، لذا تم الاستقرار فى هذا المشروع على التأجير التمويلى الذى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ الخاصة بالثلاث سنوات ونصف، ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية. فى الوقت نفسه استبعدت مصادر داخل الجبلاية أن يكون الخلاف السابق، وتحديدا فى بداية الموسم الجارى بين رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور ورئيس لجنة الحكام جمال الغندور أحد الأسباب فى التوتر السائد ضد الحكام، خصوصا أن الأخطاء التحكيمية متعددة بين أكثر من نادى وليس الزمالك وحدة، حيث أصدر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر، بيانا بشأن الأخطاء التحكيمية، التى وصفها بأنها تسببت فى خسارة فريقه أمام المصرى البورسعيدى على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدورى الممتاز، وذكر سموحة فى بيانه، أن حكم مباراة المصرى احتسب ركلة جزاء غير صحيحة، مشيرا إلى أنه تعرض لظلم كبير فى مباراتى المقاولون وأسوان، وطالب البيان، اتحاد الكرة بالتحقيق فى الأخطاء التحكيمية التى وقعت منذ بداية الموسم، وأثرت على نتائج الفريق فى المباريات، كما دعا سموحة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فرق المسابقة؛ حرصا على مسيرة الكرة.