الغرف التجارية تتفق مع الداخلية علي تنظيم قوافل لمنع سرقة السيارات علي الطرق السريعة

كشف أول اجتماع للمجلس النوعي لرؤساء الشعب بغرفة تجارة القاهرة عن قيام الغرف التجارية بالاتفاق مع مصلحة الامن العام علي تسيير قوافل لسيارات نقل البضائع يتم تجميعها عند كل نقطة مرور في الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المواني تتقدم كل قافلة سيارة شرطة مسلحة لمنع سرقة السيارات وذلك بعد تعدد البلاغات من التجار واصحاب سيارات النقل بوجود عصابات سطو مسلح علي السيارات واكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء ان اصحاب السيارات كانو يعتزمون تنظيم اضراب واعتصامات علي الطرق بداية من يوم 27 الحالي ولكن تم اثناؤهم عن تنظيم الاضراب بعد موافقة الداخلية بتسيير سيارات شرطة مع قوافل لسيارات للقضاء علي ظاهرة السرقة خاصة ان خسائر حمولة السيارة الواحدة مابين 300 ألف إلي مليون جنيه في حال السرقة.
من جانبهم تقدم عدد من رؤساء الشعب باقتراحات لرئيس الغرفة ابراهيم العربي، وناقش الاجتماع الخطوات التي تمت في صندوق رعاية التجار ومواجهة الكوارث.
وقال ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة أنه لابد ن مواجهة عشوائيات التجارة والباعة الجائلين وطرح الحلول لوضعهم في منظومة يستفيد من خلالها الجميع ولا تضر بهم او بالتجار أيضا، وعن صندوق رعاية التجار ومواجهة الكوارث أشار إلي أن أنه تم وضع اقتراح للائحة المالية الخاصة بالصندوق حيث ستنقسم لفئتين أولهما فئة العشر آلاف جنيه والفئة الأخري 25 الف جنيه ولكل فئة أقساطها السنوية مؤكدا أن التاجر سيستفيد من هذا الصندوق في علاجة منذ اليوم الأول للاشتراك وليس كما هو الحال في الصناديق الموجودة ببعض الجهات الأخري والتي تشترط ضرورة مرور عام او اكثر علي اشتراك العضو ، كما أن الجديد في هذا الصندوق هو النظام التكافلي للمستفيد حيث يمكن لأفراد الأسرة أن يمنحوا الأخ او المريض من الأسرة نصيبهم في الاشتراك لافتا إلي أن الصندوق سيغطي تكاليف 80 % من تكاليف العلاج في مستشفيات الفئة الأولي بينما يغطي 100 % في باقي مستشفيات.
واقترح العربي علي رؤساء الشعب أن يتم وضع ميثاق شرف للتجار في الفترة القادمة خاصة أن الغرفة تضم 600 ألف عضو بها.
وطالب بعض رؤساء الشعب بضرورة أن يتم إجراء تغييرات جوهرية في قانون الغرف التجارية بمايتواءم وتطورات العصر علي أن يكون رأي الغرف التجارية إلزاميا للحكومة وليس استشاريا، وهو مأثني عليه العربي معتبرا أن الوقت الحالي هو الأنسب لتقديم التعديلات طالبا من رؤساء الشعب التقدم باقتراحاتهم لمقرر الشعبة لتجميعها ومناقشتها.
وعن قضية الحد الأدني للأجور والتي أثارها رؤساء الشعب فقد أكد رئيس الغرفة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدني لأجور العاملين سيحتاج لتعديلات قانونية وحسابات طويلة وضوابط محددة.
وأعلن إبراهيم العربي أنه سيتم عمل موازنة للغرفة التجارية بداية من العام المقبل وتم بالفعل إسناد هذه العملية لأحد المكاتب الاستشارية.
وعن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقانون المزمع إقراره، طالب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بضرورة أن تكون الشعبة ممثلة في المكتب التنفيذي لهذه الهيئة لأنها ستكون مهتمة تماما بمشاكل اللحوم والدواجن بصفة خاصة.
وعلق الدكتور عبدالعزيز السيد قائلا أنه سبق وأن التقي الدكتور حسين منصور مؤسس هيئة سلامة الغذاء وسيكون هناك تشاور في عملية إصدار القانون وممثلي الغرفة بالهيئة .