كتب - محمد فرج -سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحي حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة لجلسة 28 سبتمبر الجاري للحكم علي أنس الفقي وزير الإعلام السابق بتهمة إهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته 1.8 مليون دولار وصرحت المحكمة لدفاع المتهم بتقديم المستندات قبل الجلسة بأسبوع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هاني عبدالحميد ومحمد جمال، حضر المتهم من محبسه مرتديا ملابس الحجز الاحتياطي ممسكا بيديه مصحفا وحاول اخفاء وجهه عن الكاميرات بمجموعة من الأوراق كانت بيديه وطلبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أخطر عقوبة علي أنس الفقي وزير الإعلام السابق المتهم بإهدار المال في قضية بث المباريات. وكانت المحكمة قد استمعت أمس الأول إلي مرافعة النيابة العامة التي طلب فيها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم، وقالت النيابة: إن مصر تحملت سنوات طوال عجاف من الفساد كانت تطلب فيه العدل ممن لا يعرفونه حتي خرج الشعب للثورة ليخلق فجرا جديدا لإزالة الفساد وانها تقدم للمحكمة المتهم الذي كان وزيرا للإعلام يسمم العقول ويطمس التاريخ بإعلام موجه ودعاية فجة لنظام الحكم البائد. وأكد ممثل نيابة الأموال العامة أن ضعف ماسبيرو لم يكن في ضعف كوادر أبنائه بل كان في فساد المسئولين به مما حقق معادلة الخسارة وحرم الكوادر من الامكانيات التي تؤهله للريادة.