«مجلس الوزراء» يعلن:

انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأقل مستوى لها منذ عام 2010

استطاعت مصر الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة الماضية حيث أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5,4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالى الحالى. وأشار أن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم فى دعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعى حالياً إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً. أما فيما يتعلق بإشادة أهم شركات البترول العالمية بأداء قطاع البترول والغاز فى مصر، فقد جاء فى الإنفوجراف، إشادة شركة «هاليبرتون العالمية»، بالشراكة مع مصر، معلقة «نعتز بشراكتنا مع مصر ودورنا فى تطوير العاملين بقطاع البترول، وهو ما سيساهم فى تعزيز الدور المصرى كمركز إقليمى للطاقة»، كما أشارت شركة «شل» على أنها ليس لديها متأخرات لدى الحكومة المصرية, مؤكدة على أنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع فى أعمالها بها.. إشارة شركة «دانة غاز» إلى أن «الحكومة المصرية جادة فى سداد جميع المستحقات المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1»، فضلاً عن تأكيد شركة «روسنفت الروسية»، على أنه بعد إنتاج حقل ظهر فى ديسمبر عام 2017، أصبح تطويره يمضى بشكل أسرع من الجدول الزمنى المحدد.