أصحاب شركات الحديد يهددون باللجوء للتحكيم الدولي.. وتدخل المجلس العسكري

جاء الحكم في رخص الحديد أمس بالسجن المشدد لكل من رشيد محمد رشيد وأحمد عز مهددًا بوقف نشاط عدد كبير من الاستثمارات القائمة علي خلفية حكم محكمة الجنايات بإلغاء رخص بشاي للصلب والسويس للصلب وطيبة باعتبار أن هذه الشركات حينما تلجأ للتحكيم الدولي سيتم تغريم مصر مليارات من الدولارات كتعويض لهذه الشركات.
يذكر أن هذه الشركات بالإضافة لشركات عز هي القائمة علي إنتاج الحديد في مصر والذي يبلغ 6 ملايين طن سنويًا.. بخلاف أنها قد اقترضت من البنوك المصرية 4 مليارات دولار كاستثمارات «الأهلي والعربي الأفريقي ومصر» ويتوقع عدد من الخبراء أن تعلن هذه الشركات إفلاسها باعتبار أن حكم المحكمة قد سحب رخص هذه الشركات وسيتوقف نشاطها.
وفي نفس الإطار سادت حالة من الارتباك داخل شركات إنتاج الحديد بعد صدور حكم المحكمة بسحب رخص مصانع الحديد، وذلك بعقد العديد من الاجتماعات الطارئة لمناقشة الموقف الناتج عن حكم محكمة الجنايات، وكيفية التصرف تجاه الأوضاع الجديدة، وهدد بعض أصحاب هذه المصانع بإغلاقها وتشريد العمالة والتي يبلغ عددها 15 ألفًا واللجوء للتحكيم الدولي.. وجاءت ردود فعل حكم محكمة الجنايات علي الفور في بورصة الأوراق المالية حيث تم إيقاف التداول علي سهمي شركتي عز لحديد التسليح وعز الدخيلة بعد أن انخفضت قيمتهما بأكثر من 10% ، في نفس الإطار أرسل مجلس إدارة البورصة خطابًا لشركات عز لمعرفة رد فعل هذه الشركات والرد عليها فيما يخص التفاصيل الخاصة بإغلاقها أو استمرار أعمالها حفاظًا علي حقوق صغار المستثمرين.
علي صعيد آخر ألغي اللواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعه مع السفيرة الأمريكية بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإلغاء رخص شركات الحديد.. يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي صاحبة الحق في إصدار رخص الحديد.. جدير بالذكر أن أصحاب شركات الحديد الذين حصلوا علي رخص إنشاء مصانعهم منذ شهرين عقدوا عددًا من الاجتماعات بعد صدور حكم المحكمة لإعادة ترتيب مواقفهم من جديد في ظل إلغاء المحكمة لرخص 4 مصانع بأثر رجعي بعد أن بدأت الإنتاج.. وطالبوا بتدخل المجلس العسكري.