الجنايات تعاقب عز وعسل بالسجن المشدد 10 سنوات ورشيد 15 سنة وتغريم الأول والثاني 660 مليونا والثالث مليار و414 مليونا

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، معاقبة كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني "المنحل"، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية "تراخيص الحديد 10 سنوات لكل منهم، وألزمهما بدفع 660 مليون جنيه متضامنين، وعلى المتهم الأول الهارب رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليوم جنيه، ورد رخصتي مصانع عز وبشاي، وإلزامهما بالمصاريف، ورفض الدعوى المدنية، لاتهامهما بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تربيح الغير على حساب المال العام، وذلك بأن اتفاق رشيد وعسل مع أحمد عز بالموافقة على إصدار تراخيص لإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة لعز وبالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل تهمة التواطؤ مع رشيد بإصدار التراخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
واستمعت المحكمة في آخر جلساتها إلى عز، وسمحت له بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه لمدة ساعة ونصف الساعة، وقال: إنه لا يصدق ما يحدث له حتى الآن، وقام بعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، وقدم بعض المستندات، من بينها تقرير حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض الأوراق تثبت نسبة ملكيته في الشركات التي يساهم فيها، وكراسة التأهيل التي تقدم بها للحصول على الرخص محل الاتهام.
وأوضح عز في مرافعته "أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالميا لإنتاج الحديد، وأنه يرأس الاتحاد العربي لمنتجي الحديد، فكيف يقوم أكبر مصنع حديد في الشرق الأوسط بالمتاجرة في رخص الحديد، ولكن الطبيعي أن تقوم الشركات الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وبيعها له".
ومما يذكر أن هذا هو الحكم الحكم الثالث على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، حيث صدر ضده حكمين سابقين أحدهما بالسجن 5 سنوات في قضية تنمية الصادرات، والآخر 10 سنوات في قضية إهدار أموال مركز تحديث الصناعة، وهو الحكم الأول الذي يصدر في مواجهة أحمد عز، والذي لم يصدر ضده أي حكم حتى الآن رغم اتهامه في عدة قضايا.