«التضامن» بدأت توزيع البوتاجاز في الوادي الجديد والبحر الأحمر بالكوبونات

كتب: نشأت حمدى وإبراهيم رمضان وميرفت عبد الرحمن
قررت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية البدء في توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر بداية من الشهر المقبل علي أن تعمم التجربة في باقي المحافظات.
وأكد د.جودة عبدالخالق وزير التضامن أن توزيع الأنابيب بالكوبونات هو الحل الأمثل للقضاء علي أي أزمة محتملة في البوتاجاز لافتا إلي أنه سيتم بيع اسطوانة البوتاجاز للمواطنين من خلال الكوبونات ب5 جنيهات رغم تكلفتها التي تصل إلي 80 جنيها، وأشار الوزير إلي أنه سيتم بيع الاسطوانة التجارية بسعر مدعم 50 جنيها رغم أن سعرها 150 جنيها، وأوضح عبدالخالق أن الكوبونات ستساعد علي وقف إهدار الأموال المخصصة لدعم البوتاجاز والتي تصل إلي 14 مليار جنيه، وشدد الوزير علي أن الوزارة اتخذت مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم عملية توزيع البوتاجاز كان آخرها القرار الوزاري الخاص بتنظيم بيع المواد البترولية وحذر القرار من أصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب والمسابك بجميع أنواعها من استخدامها اسطوانات البوتاجاز في التشغيل كما شدد القرار أيضا علي عدم استخدام اسطوانة البوتاجاز المنزلية في المستشفيات ومعامل التحاليل والمقاهي وحدد القرار عقوبة مغلظة لمن يخالف القانون وسيتم معاقبته بالعقوبات الواردة في المادة 65 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاصة بشئون التموين والتي تقضي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات مع تغريمه مبلغا لا يقل عن 500 جنيه علي أن يتم إغلاق المنشأة إداريا في حال تكرار المخالفة.
من جانبه قال د.عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن اتهامات الحكومة لمزارع الدواجن بالتسبب في أزمة البوتاجاز غير منطقية، لأن المزارع تحتاجها للتدفئة في الشتاء وتستخدمها لمدة معينة وبأعداد لا تؤدي لحدوث أزمة لأن 30% من المزارع تعمل بالتدفئة الكهربائية.
وطالب بوضع آليات واضحة لصرف أنابيب البوتاجاز وألا يردد المسئولون في وزارة التضامن وغيرها تهديدات تضر بصناعة الدواجن وتشرد العاملين فيما يقرب من 30 ألف مزرعة.
في سياق متصل أكد أصحاب مزارع أن الحكومة اتفقت معهم علي توزيع حصة بوتاجاز عليهم في 2008، لكنها ألغت الاتفاق لأنهم لم يحصلوا علي الكمية في الصيف، وقالوا: لماذا نأخذ حصة بوتاجاز في الصيف في حين أننا نستخدمها في الشتاء فقط للتدفئة .. وطالبوا بحلول لهم مثل قيام المراكز البحثية التابعة للزراعة ببحث بدائل استخدام البوتاجاز في تدفئة المزارع بدلاً من تهديدات الوزارة المستمرة مشيرين في هذا الصدد إلي استخدام الدول الأوروبية للفحم.
من جانبه أوضح د.صابر عبدالعزيز مدير إدارة الدواجن بهيئة الخدمات البيطرية أن دورة الوزارة ينتهي عند إهدار تراخيص تشغيل المزرعة، وليست لها علاقة بحصص البوتاجاز أو الغاز أو السولار ولكن ليس هناك ما يمنع رفع صاحب المزرعة شكواه لاتحاد منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية.
في السياق ذاته جددت التضامن اتهاماتها لأصحاب مصانع الطوب بالمساهمة في صنع الأزمة من خلال استخدام البوتاجاز المدعم في مصانعهم.