مصر تلحق ب «5» دول خليجية فى الانضمام لمؤشر «جى بى مورجان» للأسواق الناشئة.. قريبًا

كتبت إسلام عبدالرسول
قالت مصادر حكومية مطلعة، إن المفاوضات مع «جى بى مورجان» للأسواق الناشئة فى طريقها للانتهاء، مؤكدا أنه خلال العام المقبل ستشهد مصر الانضمام لهذا المؤشر العالمى الهام وإدراج السندات المصرية ضمن المؤشر. وانضمت 5 دول خليجية مطلع هذا العام لمؤشر «جى بى مورجان» ما يضمن تدفق مليارات فى أسواق الدين.
إدراج هذه الدول ضمن المؤشر يوفر مزيدًا من الدعم الفنى لإصدار السندات للجهات السيادية فى المنطقة خاصة أن العائد مقابل المخاطرة فى السعودية وقطر والإمارات والبحرين يبدو جذابًا.
وقالت المصادر البنك طلب إطالة أجل إصدارات الدين العام ل5سنوات فى المتوسط وبنهاية العام المالى الحالى سنصل لهذا المستهدف، لافتا إلى أن بعض الإجراءات يتم إنهاؤها حاليا. وأكد أهمية الانضمام لهذا المؤشر المهم لخفض معدلات الفائدة على الدين العام وضمان تدفقات نقدية جيدة تعزز تواجد مصر فى الأسواق الدولية.
وأكد أن اتفاق مصر مع يوروكلير العالمية فى انتظار تصديق البرلمان على تعديلات قانون القيد المركزي، والحفظ والذى ينظم عملية انضمام مصر لتلك الشركة. أكدت سها على، رئيس الخدمات المالية ب«بنك جى بى مورجان»، تطلع البنك لزيادة دعمه المقدم لمصر فى الفترة المقبلة، لا سيما أن الاقتصاد المصرى يعد أسرع الاقتصادات نموًا فى مؤشر جى بى مورجان الخاص بالأسواق الناشئة مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يشهد زخما كبيرا. وأشارت رئيس الخدمات المالية إلى أنه تم تعزيز احتياطات النقد الأجنبى حاليا، لافتة إلى أن تطبيق مسألة الشمول المالى تعد خطوة مهمة لجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال أن اطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين إلى جانب تنويع مصادر التمويل وقال إن هناك طلبا قويا ومتزايدا على الاكتتاب على السندات المصرية من قبل المستثمرين الآسيويين ومستثمرى دول منطقة الشرق الاوسط إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من اسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصادى المصرى بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية. وكانت تقارير للبنك المركزى المصرى قد أشارت إلى زيادة كبيرة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنسبة 41.2% خلال 9 أشهر من العام الجارى. وبحسب بيانات البنك المركزى فقد سجلت أرصدة الأجانب فى أذون الخزانة نحو 246.8 مليار جنيه (ما يعادل 15.124 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 192.3 مليار جنيه (ما يعادل 10.709 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018، وذلك بزيادة نحو 4.4 مليار دولار.