عقوبة التعدى على نهر النيل جناية

يناقش البرلمان خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ويستهدف مشروع القانون تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتقوم فسلفة القانون على تطوير منظومة الرى، وترشيد الاستهلاك، وتجريم عقوبة إهدار المياه، والتعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية.
ويتضمن القانون منح صلاحيات للحكومة بإزالة كل التعديات على نهر النيل وكافة المجارى والقنوات المائية بخلاف تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وتحويلها لجناية بدلاً من جنحة لمنع التعديات بالإضافة لتطوير منظومة الرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى لترشيد الاستهلاك.
ويتضمن القانون آلية جديدة للتعامل مع المياه الجوفية لضمان استدامة الخزان الجوفى والحفاظ على المخزون منها بالإضافة اللا استراتيجية لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول والحفاظ على مخرات السيول، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار كما تضمن نصوص صريحة لحماية البحار والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وحظر التعدى عليها.