3 تكليفات من الرئيس لتفعيل دور الصندوق السيادى

كتب- أحمد إمبابى وأحمد قنديل
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط، تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2018/2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادى يتحقق منذ 11 عامًا، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى الذى بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% فى العام الجارى، كما أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة مساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى النمو المتحقق فى مصر عام 2018/2019 بلغت 80%، مشيرة إلى أن أعلى قطاعات حققت نموًا هى قطاعات الاتصالات والتشييد البناء والسياحة وقناة السويس والصناعة.
وقد وجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية فى المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على أولوية الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدى العاملة المصرية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التى تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك فى ضوء التنافسية العالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمتوقع أن تستمر فى التزايد والحدة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادى، ووجه الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادى المصرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصرى، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمى: الاجتماع تطرق كذلك إلى الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية.
ووجه الرئيس بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع فى استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومى، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.