السيسى يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى المصرى

فى اجتماع وزارى برئاسة الجمهورية

الأولوية للاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة..واستمرار تحديث الإجراءات الضريبية
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية فى المؤشرات الاقتصادية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدى العاملة المصرية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التى تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك فى ضوء التنافسية العالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمتوقع أن تستمر فى التزايد والحدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2018/ 2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادى يتحقق منذ 11 عاماً، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى الذى بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% فى العام الجارى. كما أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة مساهمة صافى
الصادرات والاستثمار فى النمو المتحقق فى مصر عام 2018/ 2019 بلغت 80%، مشيرة إلى أن أعلى قطاعات حققت نمواً هى قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والصناعة. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل البطالة من 13.4% وهو أعلى معدل له عام 2013 ليصل فى بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى 12.4% عام 2016، ثم يستمر فى الانخفاض بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادى ليصل إلى 7.5% فى الربع الثانى من العام الجارى، وهو معدل يقل عن المسجل عام 2010 والذى كان 8.9%.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادى، حيث أوضح السيد أيمن سليمان المدير التنفيذى للصندوق السيادى المصرى أن الصندوق يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتعظيم دوره فى دفع النمو الاقتصادى، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصرى ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر، فضلاً عن إنشاء صناديق فرعية متخصصة فى قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف
تحقيق نمو قطاعى من خلال تطوير الأصول وتأسيس كيانات قادرة على جذب الاستثمارات من داخل وخارج مصر.
وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادى المصرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصرى، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، حيث أوضح وزير المالية أن العمل جارٍ على ميكنة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكترونى، مشيراً فى هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الفواتير التى تم تقديمها الكترونياً من قبل الممولين إلى 7 ملايين فاتورة منذ بداية العام الجارى، الأمر الذى يسهم فى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وتبسيط الإجراءات وسد الثغرات للتهرب الضريبى. كما تم كذلك استعراض جهود تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة تشمل ممثلين من كل مصالح الضرائب التى تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للممولين فى نفس المقر. كما أشار وزير المالية أيضاً إلى مشروع إنشاء مركز الاتصال الضريبى الذى يضم عدداً من خبراء الضرائب بوزارة المالية لتقديم الخدمات للمتعاملين مع الضرائب عبر الهاتف والرد على استفساراتهم وشرح المعاملات الضريبية الخاصة بهم، بما يعمل على زيادة الوعى الضريبى فى المجتمع وتيسير الإجراءات ذات الصلة.
وفى هذا السياق، وجه السيسى بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع فى استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومى، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.