اليوم.. انطلاق دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب

بعد إجازة برلمانية امتدت ما يقرب من 75 يومًا تنطلق اليوم الثلاثاء أولى جلسات مجلس النواب، وشهد المجلس استعدادات مكثفة لاستقبال النواب مع بداية دور الانعقاد الأخير، وتحول العاملين فى المجلس لخلية نحل للانتهاء من الرتوش النهائية حتى يظهر المجلس فى أبهى صوره.
وتوقعت مصادر برلمانية مطلعة حضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جانًبا من الجلسة الافتتاحية، ويلقى كلمة حول التعاون بين الحكومة والبرلمان فى الدورة القادمة، بالإضافة إلى إلقاء وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان كلمة حول أهمية دور الانعقاد الأخير للبرلمان وأهمية مشروعات القوانين التى سيناقشها المجلس والأجندة التشريعية للحكومة.
كما يلقى عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» كلمة فى الجلسة الافتتاحية، بالاضافة الى تحدث رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس عن انطلاق الدورة البرلمانية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الأمين العام الجديد بعد استقالة المستشار أحمد سعدالدين، بالإضافة إلى إجراء انتخابات اللجان النوعية التى تجرى مع بداية كل دور انعقاد.
تعقد الجلسة الأولى للمجلس فى الساعة العاشرة صباحا، وفقًا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، وتبدأ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.
ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات، إضافة إلى كلمة رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، ويقوم رئيس المجلس بالإعلان عن رؤساء الهيئات البرلمانية التى قامت أحزابهم باختيارهم ممثلين لها فى المجلس، مع إعطاء الفرصة لرئيس ائتلاف دعم مصر، «ائتلاف الأغلبية» بالحديث للتعبير عن مواقفهم السياسية.
حسم 25 لجنة برلمانية غدًا
يعقد المجلس الجلسة الثانية غدا الأربعاء، حيث يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية، وفقاً لمصادر برلمانية فان اللجان لن تشهد تغييراً كبيراً فى الرئاسة الإ عدد قليل منها.
وأشارت المصادر أن هناك لجانا ستشهد صراعاً شرسا على رئاستها مثل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بين المهندس علاء والى الرئيس الحالى، ومعتز محمد محمود، خاصة أن مستقبل وطن كان قد دفع ب»والي» أمام معتز محمود وتم التنازل للأول.
كما بدأت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو لجنة السياحة ورئيس اللجنة على مدار 3 دورات الحصول على الدعم من النواب لترشحيها أمام النائب د. عمرو صدقى رئيس اللجنة هو ما يتوقع أن تكون انتخابات الرئاسة فيها مشتعلة.
وأشارت المصادر البرلمانية ان لجنة الطاقة والبيئة قد تشهد صراعاً مثلما حدث على مدار الادوار الماضية بين محمد على رشوان وطلعت السويدى، حيث يتكتل نواب الشرقية لدعم طلعت السويد فى مقابل نواب الصعيد لدعم «رشوان»، وفيما بدأ النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة الحشد لدعمه من قبل الأعضاء خاصة نواب الصعيد فى مواجهة محتملة مع النائب د. مجدى مرشد وستشهد صراع ساخناً على رئاستها.
وأضاف المصادر أن هناك لجانا من المتوقع استمرار رؤسائها وهى الشؤون الدستورية والتشريعية، ومرشح لها النائب بهاء الدين أبوشة، رئيس حزب الوفد، والثقافة والإعلام، وسيترأسها النائب أسامة هيكل، وحقوق الإنسان، التى سيترأسها النائب علاء عابد، والخطة والموازنة، التى سيترأسها حسين عيسى، واللجنة الدينية، التى سيترأسها د. أسامة العبد ولجنة الزراعة التى سيترأسها هشام الشعيبى، ولجنة النقل والمواصلات التى سيترأسها هشام عبدالواحد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة النائب محمد كمال مرعى، والخارجية كريم درويش، والتعليم والبحث العلمى د. سامى هاشم، والتضامن وذوى الاحتياجات الخاصة د. عبدالهادى القصبى، فيما لم تستقر الأمور على رئاسة لجنة الاتصالات .
ويعلن رئيس البرلمان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها مبينا القواعد التى سيتم إجراء الانتخابات وفقها وتشمل بأن تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة.
ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنًا، ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضًا على عملية الانتخاب، وتقدم طلبات الترشح لهيئات مكاتب اللجان كتابة باسم رئيس المجلس وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب يعلن فوز المرشحين بالتزكية، ولا تبدأ عملية الانتخاب إلا بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة
«عبدالعال» يفاضل بين مستشاريه لمنصب الأمين العام
مع أولى جلسات البرلمان، يبدأ المجلس إعلان اسم الأمين العام الجديد للبرلمان، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع أسهم عدد من مستشاري رئيس مجلس النواب لتتولى أمانة المجلس خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذى استقال من منصبه منذ شهرين، حيث يظهر فى الصورة كل من المستشار عمر معوض رئيس هيئة مستشارين مجلس النواب وكذلك المستشار أحمد المهدى كما يحظى المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس بفرص قوية لتولى المنصب.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن تعيين الأمين العام الجديد يقع فى اختصاصات هيئة مكتب مجلس النواب، التى تضم رئيس المجلس والوكيلين حيث حددت المادة «416» من اللائحة الداخلية للمجلس طريقة اختيار الأمين العام وتنص المادة على «يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح». كما حددت المادة 23 اختصاصات الأمين العام لمجلس النواب، حيث تنص على «يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك».
وتنص المادة 285 من اللائحة على «للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس».
«الشيوخ» و«الإجراءات الجنائية» على رأس أولويات البرلمان
يسعى البرلمان لانجاز عدد من التشريعات المهمة فى دور الانعقاد الخامس، وبينما أنجز المجلس 156 تشريعا، يتبقى عدد من التشريعات التى أجلها مثل قوانين الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر وقانون الإيجار القديم لغير السكنى، والذى شهد جدلا كبيرا حوله حيث رأت الحكومة والأغلبية البرلمانية أن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية، فيما رأت لجنة الإسكان ورئيس المجلس د. على عبدالعال، أن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية معا حفاظا على الدستورية وعدم الوقع فى أى شبهة بشأنها، وهو الأمر الذى أدى إلى إرجأه لنظره فى جلسة لاحقة.
ويتضمن قانون مجلس الشيوخ انتخاب 240 نائبا منهم 80 بالقائمة و80 بالفردى و80 بالتعيين، كما سيخضع للنقاش والحوار الموسع بمجرد بدء مناقشته، بالإضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.
ومن المنتظر أيضًا إصدار قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذى تمت إحالته للجنة الشئون التشريعية بنهاية دور الانعقاد الرابع، ويتضمن انشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضمن مشروعات القوانين المؤجلة، والذى تم الانتهاء من مناقشته من قبل لجنة الشئون التشريعية، فيما تضمنت القائمة أيضا مشروعات القوانين التى تم إحالتها مؤخرا للجان النوعية منها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك، ومشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية، بالإضافة الى التشريعات الأخرى التى ستقدمها الحكومة للبرلمان.
وينتظر مشروع قانون الإدارة المحلية دور الانعقاد الاخير لإقراره ويعتبر من القوانين المهمة التى تهم المواطنين بالمحافظات، والذى انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته بدور الانعقاد الثانى.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان بدور الانعقاد الأخير قانون السجل العينى، حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما يناقش البرلمان أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر، والذى يستهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يناقش البرلمان أيضا مشروع قانون الملاحة الداخلية بلجنة النقل، وقد تم الانتهاء من مراجعته بعد أن تم عرضه بالجلسة العامة، وتأجل مناقشته بسبب سحب صلاحيات الوحدات المحلية وإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وتمت مراجعته وفق التعديلات وجاهز للمناقشة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الخامس.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بدور الانعقاد الثانى بعد مناقشات طويلة، من مشروعات القوانين المتوقع إقرارها بدور الانعقاد الحالى.