منح الأعضاء الفرصة للتعبير عن رؤيتهم للأوضاع فى البلاد ومساندة الرئيس والدولة المصرية تنطلق فعاليات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، صباح اليوم، وسط آمال كبيرة لإنهاء العديد من الإنجازات التشريعية على مستوى الإصلاح السياسى والاقتصادى، وحسم العديد من الملفات التشريعية المعلقة طوال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بشأن الإيجار القديم على المستوى غير السكنى. وتشهد جلسة البرلمان اليوم، قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس، والقرار الخاص بفض دور الانعقاد العادى الرابع، مع قراءة الرسائل التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان، وتشمل مشروعات قوانين يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية لدراستها فور تشكيلها، وأيضا كلمة رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، على أن يخطر الأعضاء باسم الأمين العام الذى سيختاره مكتب المجلس الذى يأتى خلفاً للأمين العام السابق المستشار أحمد سعد الذى تقدم باستقالته. وعقب ذلك، يقوم رئيس البرلمان بإخطار المجلس برؤساء الهيئات البرلمانية التى قامت أحزابها باختيارهم ممثلين لها فى المجلس، مع إعطاء الفرصة لرئيس ائتلاف دعم مصر للحديث عن دور الانعقاد وأهميته، وأيضا وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، على أن تتضمن الجلسة أيضا دعوة رئيس المجلس، النواب الذين يرغبون فى تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى إلى التقدم بطلب مكتوب إلى الأمين العام، وسيقوم مكتب المجلس بإعداد قوائم انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس لإقرارها، ويعلن أنه سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب تقديم الاعتراضات مكتوبة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة إعطاء الفرصة للنواب للتعبير عن رؤيتهم للأوضاع التى تمر بها البلاد، ومساندة الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى نحو جهود التنمية والتطوير التى تتم بمختلف المجالات، ورفض جميع محاولات هز الثقة فى القيادة السياسية والقوات المسلحة الوطنية، خاصة بعد الدعوات الخبيثة التى تخرج من وقت لآخر من قبل عناصر الإخوان الإرهابية. وفى جلسة غد الأربعاء، يعلن رئيس البرلمان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها مبيناً القواعد التى سيتم إجراء الانتخابات وفقها، وتشمل أن تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا، ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان، ويشرفان أيضاً على عملية الانتخاب، وتقدم طلبات الترشح لهيئات مكاتب اللجان كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب يعلن فوز المرشحين بالتزكية، ولا تبدأ عملية الانتخاب إلا بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة، وتقدم التظلمات على نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من إعلان الحصر العددى للأصوات فى اللجنة، ويترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة لحين الفصل فيه، ويتولى مكتب المجلس فحص التظلم والبت فيه بقرار مسبب وإخطار اللجنة النوعية بنتيجة التظلم، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التظلم على المجلس، ولا تقبل أى تظلمات بعد إعلان نتيجة انتخابات اللجان، على أن يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخابات ثم ترفع الجلسة ليبدأ المجلس بعد ذلك تطبيق أجندته التشريعية. وتأتى انطلاقة دور الانعقاد الخامس مع آمال لحسم تشريعات الإصلاح السياسى والاقتصادى، حيث قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشيوخ، الذى يعد إحدى النتائج الإيجابية للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى إبريل الماضى، ما من شأنه أن يخلق الغرفة الثانية للتشريع فى مصر، للمساهمة مع مجلس النواب للقيام بدوره وقانون الإدارة المحلية والذى تحدث بشأنه رئيس الجمهورية، بمؤتمر الشباب الأخير، الذى من شأنه أن يكون له دور كبير فى تمكين الشباب فى العمل المحلى، ومحاربة فساد المحليات والتطور والتنمية لهذه المنظومة، وأيضا قانون الإجراءات الجنائية والمنتظر أن يكون له دور كبير فى تطوير الإجراءات الجنائية وفق الظروف والأوضاع الجديدة التى تمر بها البلاد بما فى ذلك العدالة الناجزة، وأيضا قانون الإيجار القديم لغير السكن، وتم تأجيله من دور الانعقاد الرابع. وعلى المستوى الاقتصادى، تأتى أولويات الانتهاء من قانون الجمارك، وقانون الآثار ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى يعد استحقاقاً دستورياً وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع عن مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع دخوله فى القطاع الرسمى.
