تحسن الاقتصاد = جودة الخدمات

تواصل الدولة جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع كل من د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ود.محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى للعام الجارى 2019/2020، حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار فى إصلاح وتطوير منظومتى التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة فى مخصصاتهما.
الرئيس وجه، أيضاً بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
المتحدث الرسمى، أضاف أن محافظ البنك المركزى أوضح خلال الاجتماع ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 45 مليار دولار، كما أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المالية أظهرت تحسنًا كبيرًا فى أداء الاقتصاد، الذى يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، موضحاً ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى ليبلغ 5.6%، واستهداف تحقيق 6% خلال العام الجاري، بما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التى تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى لخطة تطوير منظومة الضرائب، واستعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل جهات التصنيف العالمية، بما يؤكد تحسن ثقة قطاع الأعمال فى أداء الاقتصاد وآفاق تطوره خلال المرحلة المقبلة.