الكبار فى سباق لاكتشاف غاز البحر الأحمر

أغلقت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول استقبال العروض للمزايدة العالمية بالبحر الأحمر اليوم بعد 7 أشهر من طرح وزارة البترول والثروة المعدنية للمزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول بمياه البحر الأحمر.
ويأتى ذلك بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية فى أبريل عام 2016 وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها فى يونيو عام 2017.
وكشفت مصادر بقطاع البترول أنه تقدم للمناقصة 6 شركات و من ضمن الشركات التى تقدمت للمزايدة العالمية شركات شل، إكسون موبيل، ستات أويل، دراجون أويل، روسنفت الروسية وتوتال الفرنسية .
وكانت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول إحدى شركات قطاع البترول قد أعلنت خلال شهر مارس من العام الجارى مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالى:
الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2.
وبلغت استثمارات إجراءات المسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد لمساحة 10 آلاف كيلو متر بمياه البحر الأحمر 750 مليون دولار وتم إطلاع الشركات العالمية عليها.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد انتهت من صياغة نموذج للاتفاقيات البترولية الجديدة الخاصة بالمزايدة الأولى للبحث والتنقيب عن الغاز فى البحر الأحمر وتضمنت الاتفاقيات بنودا تحفيزية للمستثمر الأجنبى، أبرزها زيادة حصة الشريك لاسترداد النفقات المالية فى فترة أقل.
وتضمن الشكل الجديد للاتفاقيات البترولية تغيير حصة الشريك وتقليص فترة استعادة النفقات المالية لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار فى قطاع البترول المحلى.
وتضمنت أيضا اتفاقيات البحث عن الغاز فى البحر الأحمر بنودا لم تضف من قبل بشأن إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
وأظهرت الدراسات السيزمية التى نفذت بمنطقة البحر الأحمر إمكانية وجود طبقات من الغاز الطبيعى بكميات جيدة.
وكانت تعديلات بنود الاتفاقيات عرضت على الشركاء الأجانب بقطاع البترول ورحبوا بها فى إطار خطط لزيادة الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول.
وهناك بنود تحفيزية للمستثمر أضيفت فى نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى فائض الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقًا لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.. وتم تعديل اتفاقية سعر الغاز المصاحب ل2.65 دولار وهو سعر منطقى بالنسبة ويشجع على الاستثمار فى الحقول القديمة مع المحافظة على التسهيلات والسلامة المهنية.