الحكومة: 1.6 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء

على الرغم من حالة التخبط لدى المواطنين بسبب عدم الدراية الكاملة بقانون التصالح فى مخالفات البناء إلا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الاسكان و رئيس اللجنة المشكلة للجان التصالح, صرحت بأن عدد المتقدمين للتصالح والتى قامت الجهات المختصة بإرسالهم لوزارة الإسكان مليونًا و600 ألف مخالفة، تتنوع بين مبنى وطابق ووحدة حتى الآن.
وأكدت هاشم, أنه قانون التصالح مؤقت لمدة 6 أشهر فقط حتى التاسع من يناير المقبل يتم بعدها عمليات إزلة وتوقيع غرامات باهظة لمن يتخلف عن تقديم طلبات للتصالح قبل هذا التاريخ.
موضحة أن مدة عمل القانون 6 أشهر، من تاريخ البدء فى تطبيقه يوم 9 يوليو الماضى، وحتى 9 يناير 2020، وبعدها يتم غلق كل الطلبات خلال تلك الفترة، والجهات الإدارية، متمثلة فى رؤساء الأحياء وأجهزة المدن، يستقبلون طلبات التصالح من يوم 9 يوليو كما ذكرنا، وذلك قبل تشكيل اللجان الأخرى، وليس لها حق القبول أو الرفض أو البت فى تلك الطلبات، فقط يستقبلون الطلبات وهى فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ومن تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص، لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضاً أن يصدر ترخيصاً لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك.
وأضافت هاشم, أن من ضمن الشروط الأساسية للتصالح فى مخالفات البناء، التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، سواء لذاته أو لمن حوله، وكذلك مطابقته للمواصفات الهندسية السليمة، وطلاء واجهات المباني، كما سيتم أيضًا تفعيل كود الحريق والذى يعد أحد اشتراطات حماية المنشآت من الحريق وذلك لخلق بدائل عن الكود الأصلى يمكن تعميمها بسهولة وفقا لظروف كل مبنى.
وقيمة التصالح للمتر تبدأ من 50 جنيهاً وصولاً إلى 2000 جنيه نسمح له بتقسيط المبلغ على 3 سنوات بحد أقصى، بعدما يدفع 25% كدفعة أولى من إجمالى قيمة التصالح كحد أدنى، وقرار التصالح يظل معلقاً حتى يدفع المبلغ بالكامل مع آخر قسط.. وقانون التصالح أقر بتكوين لجان أساسية، منها لجنة التقنين والتصالح، وهى اللجنة التى تقوم بالمهام الأولى، وتتكون من رئيس لجنة إدارية واثنين من المقيمين العقاريين معتمدين، وعضو من لجنة الخدمات الحكومية، دورهم تقسيم المحافظة إلى مناطق حسب مستواها العمرانى والحضارى والخدمات بها، ويبدأ بوضع متوسط أسعار للسكنى والإدارى والتجارى بكل منطقة بها، ويتم إرسال الأسعار للمحافظ المختص ويتم نشرها فى الوقائع المصرية، للشفافية وإحاطة المواطن، طبقاً للمبادئ القانونية، ولذلك عندما يبدأ المواطن فى إجراءات التصالح يعرف تقييم اللجنة وقيمة التصالح.
بعد دور لجنة التصالح، التى تبدأ بوضع سعر المتر، يبدأ دور اللجان الفنية، وهى موجودة فى جهاز كل حى أو مدينة، وممكن أن تقوم بهذا الدور أكثر من لجنة فنية فى المدينة، وذلك لتسريع اتخاذ القرار.
كذلك يوجد « كود الحريق» هوإحدى أولويات التصالح فى قانون مخالفات البناء، وهو ، كما قام المركز القومى لبحوث الإسكان، بتحقيق كود حرائق مبسط.