المعركة الانتخابية تشتعل بين «الزبيدى» و«الشاهد».. والشعب يعلن رفضه للنهضة

انطلقت أمس السبت الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة فى الخارج، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، فى تصريح صحفى، إن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع فى مختلف الدوائر بالخارج لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل.
أكد «بوعسكر» أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الدعائية للمرشحين فى الخارج، لافتا إلى أنها ستتبع الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الدعائية مع احترام تشريعات البلدان المضيفة.
وأضاف «بوعسكر» أن هيئة الانتخابات ستتلقى من المحكمة الإدارية الأحكام النهائية بخصوص الطعون التى رفعها أربعة مرشحين كانت الهيئة قد رفضت ملفاتهم.
وبخصوص تزامن انطلاق الحملة الدعائية بالخارج مع الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، أوضح بو عسكر، أن عامل الوقت فرض على الهيئة اعتماد هذه الأجندة، قائلا: «نحن أمام انتخابات رئاسية مبكرة، والواقع أجبر الهيئة على اختيار هذين الموعدين المتزامنين».
وتحت عنوان «الطريق إلى قرطاج - تونس تختار»، تشهد تونس للمرة الأولى فى تاريخها، تنظيم ثلاث مناظرات تليفزيونية بين مرشحى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها 26 مرشحًا.
وللمرة الأولى فى تاريخ تونس، ينظم التليفزيون الحكومى والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى، بالاشتراك مع منظمة «مبادرة مناظرة» ثلاث مناظرات تليفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة فى 15 سبتمبر
وتستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وستجرى المناظرات الثلاث فى الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية وقبل يوم الصمت الانتخابى فى 14 سبتمبر.
وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد والبرنامج الانتخابى ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفى.
وقال المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية محمد لسعد الداهش فى مؤتمر صحفى، إن المناظرات التى اختير لها عنوان «الطريق إلى قرطاج - تونس تختار»، هى «محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح»، لافتا إلى أن المناظرات الثلاث ستبث فى شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية وستراعى مبدأ المساواة الزمنية فى مداخلات المرشحين.
وأوضح رئيس هيئة الاتصال السمعى البصرى النورى اللجمي، أن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات «ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة وستتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح» لأنها المرة الأولى تشهد تونس هذا الأمر.
ويهدف تنظيم المناظرات إلى «تعزيز الديمقراطية فى تونس»، وفقا لرئيس منظمة «مبادرة» بلعباس بن كريدة.
ودعت تونس إلى انتخابات رئاسية مبكرة فى تونس بعد وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام فى تاريخ البلاد الحديث.
ويتنافس فيها 26 مرشحا أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدى، ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروى.
وعلى الرغم من ترشح القيادى فى حركة النهضة عبدالفتاح مورو، إلا أن جميع استطلاعات الرأى التونسية أكدت رفض الجماهير والشارع لأى مرشح من الحركة.
ومن المقرر أن تنطلق الحملة الدعائية داخل تونس يوم 2 سبتمبر وتستمر حتى 13 سبتمبر، بينما الاقتراع سيكون يوم 15 سبتمبر الجارى، وقد بلغ عدد المرشحين الذين قبلت الهيئة ملفاتهم 26 مرشحا، وفى انتظار البت النهائى فى وضع 4 مرشحين.
على الجانب الآخر قرر الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ فى كافة أرجاء البلاد اعتبارا من 3 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر المقبل.
وورد بالأمر الرئاسى - الذى تم نشره بالجريدة الرسمية امس الجمعة - أن رئيس الجمهورية قرر تمديد حالة الطوارئ، بعد الاطلاع على الدستور، خاصة الفصل 77، وعلى الأمر رقم 50 لسنة 1978 المؤرخ فى 26 يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسى رقم 134 لسنة 2019 والمؤرخ فى الأول من أغسطس 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
وكان الناصر قد أعلن - فى 2 أغسطس الجارى - تمديد حالة الطوارئ فى كافة أرجاء البلاد لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أغسطس الماضى وحتى 2 سبتمبر الجارى.