«التأمينات» تكشف تفاصيل العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية، ل«روزاليوسف» إن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه، وهو ما كانت تقوم به التأمينات بالفعل وبنسبة 100% وليس 80%، وبذلك لم يستفد من هذا الحكم من سبق أن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات.
وأوضح أن قرار قسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100%.
من جانبه، أوضح سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى بالهيئة العامة للتأمينات، أن العلاوات الخمس كان يتم حسابها للعاملين أثناء الخدمة ضمن الأجر المتغير بنسبة 100% وليست بنسبة 80%، ولكن بعد خروجهم للمعاش تضم ضمن العناصر الأساسية وهذا ما يؤكد حصولهم عليها.
وأكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعى بالهيئة العامة للتأمينات أن الحكومة لديها حرص شديد على حقوق أصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أنه يتم صرف شهريا ما يقرب من 15 مليار جنيه ل9.6 مليون لأصحاب المعاشات والمستفيدين.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد تلاحظ لها تداول بعض الآراء التى تجافى حقيقة تفسير قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة بهدف تضليل الرأى العام.
أوضحت الهيئة، أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة، وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
حيث انتهى رأى الجمعية إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم حسبما ورد منطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80٪ وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100٪ سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة بأنه قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100٪ إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.