أكلنا من خير أرضنا

مؤشرات تراجع معدلات التضخم إلى مستويات أقل من 9% لم تعد مجرد أرقام، بل تحولت لحقيقة يلمسها المواطن فى كل أسواق السلع، وذلك نتيجة الإجراءات الصارمة التى تتخذها الدولة لحماية محدودى الدخل، حيث شهدت أسعار تلك السلع تراجعًا فى أسعارها مع ارتفاع نسبة المعروض منها فى الأسواق خاصة مع التزام الدولة بزيادة الإنتاج من خلال مشروعاتها القومية المختلفة للإنتاج السمكى والزراعى، علاوة على أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تلتزم الدولة بزيادة المعروض من السلع ودعم المواطن لمواجهة جشع بعض التجار، يزيد من التوقعات بأن تشهد الأسواق المزيد من التحسن وتوفر السلع بأسعار مقبولة.
وطبقًا لبيانات السوق، فقد تراجع سعر الدواجن الحية، بنحو جنيهين للكيلو، مقارنة بأسعارها، مطلع الأسبوع الماضى، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، مضيفًا أن سعر كيلو الدواجن انخفض إلى 18 جنيهًا بالمزرعة، ليصل سعره فى الأسواق إلى نحو 22 و23 جنيها، مقابل 25 جنيها.
وفيما يتعلق بأسعار الخضر فقد تراوحت أسعار الطماطم بين 2 و4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس بين 3 و5.5 جنيه، والبصل تراوح بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25 و35 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2 و7جنيهات، والبامية بين 12 و20 جنيها للكيلو.
أما فيما يخص أسعار الأسماك فقد تراجع سعر كيلو السمك البلطى، جنيها واحدا، ليتراوح بين 23 و26 جنيها، ليستمر فى الانخفاض الملحوظ الذى يشهده منذ فترة، واستقر سعر كيلو السمك البورى، بين 35 و45 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفليه بين 30 و90 جنيها.
وفى سياق آخر، تبحث وزارة المالية آليات دعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلى وزيادة قدراته التنافسية لفتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، والعمل على ترجمة ما تُنشده الدولة من برامج طموحة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى مشروعات إعداد الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة، حيث أكدت الوزارة أن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية، تحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضافت أنه يجرى حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية؛ لتعميق المكون المحلى فى مستلزمات إنتاج صناعة السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركى للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج المستورد، مشيرة إلى أن الحوافز الجمركية التى يجرى دراستها تتضمن أيضًا تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، وسيارات تعمل بالغاز، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعى؛ بما يُسهم فى تقليل استيراد الوقود التقليدى الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.