حرية ممارسة الشعائر الدينية

ترأس د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة فى 7 إبريل الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها أمس على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعًا.
وحول مهلة الحكومة لتقنين أوضاع الكنائس، وافقت اللجنة على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمبانى الخدمية، للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمبانى التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.
«رئيس الوزراء»، وجه من جانبه بإرسال كتاب دورى إلى جميع المحافظين بضرورة التأكيد على عدم تغيير الاستخدام، أو التصرف فى الكنائس أو المبانى الخدمية، التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها وإصدار تراخيص لها على أنها أماكن لممارسة الشعائر الدينية.