رفع كفاءة سوق المال

تعمل القيادة السياسية على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة «برنامج الطروحات الحكومية»، وذلك لزيادة كفاءة سوق المال، لذا عقد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر فى القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور د. محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وكذا نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قال: «إن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات التى طرأت على أداء البورصة المصرية، وبحث مدى إمكانية تذليل العقبات التى تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية، حيث أبدت جميع الأطراف الحكومية التى حضرت الاجتماع مرونة كبيرة فى دعم أسواق المال».
واستعرض الحضور خلال اللقاء مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذى تمت الموافقة عليه فى البرلمان, وهو الأمر الذى سيسهم فى تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة فى البورصة، فى إطار قانونى يحمى حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يسهم فى دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.