النواب: الطوارئ ضرورة لحفظ الأمن ومواجهة الإرهاب

ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
جاء الإعلان عن حالة الطوارئ لحفظ الأمن والاستقرار فى ربوع مصر، حيث أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
جاء ذلك عقب اجتماعها برئاسة د. على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وباقى أعضاء اللجنة العامة، وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، وذلك للنظر فيما أحاله المجلس من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 من إبريل 2019، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وبيان د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس عن الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.
وبحسب البيان استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام ، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية الدنيئة التى طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
وثمنت اللجنة ما ورد فى بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
ورأت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019، وأعدت تقريراً لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر.
ويأتى ذلك بعد أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ، كلمة امام مجلس النواب حول المبررات والدوافع التى دعت إلى اعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/4/2019. وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يسدد خطى قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة لتحقيق الحماية الدائمة لبلادنا من الأخطار التى تهددها فى إطار ما تموج به المنطقة من حولنا من اضطرابات وتهديدات، قائلاً: «ولعلكم تدركون جميعاً حجم الجهد الذى تحمله أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات فى مواجهة الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة والإرهاب الممول والمتنقل عبر الحدود».
وأشاد مدبولى بأبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين افتدوا بدمائهم الزكية وبأرواحهم التى بذلوها فى مواجهة الأعمال الإرهابية الغادرة التى شهدتها وما زالت تشهدها البلاد، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قواتنا، وهم يؤدون واجبهم لتأمين شعب مصر والمنشآت الاستراتيجية والحيوية، موضحاً أن تلك الأعمال الدنيئة قد طالت الكثير من المدنيين الأبرياء أيضاً، فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطاً كبيراً فى تحقيق قدر كبير من الإستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، ولنبنى بلادنا واقتصادنا، ولقد نجحنا فى ذلك بالفعل بفضل صلابة وقوة رجال القوات المسلحة والشرطة، فإننا نلحظ جميعاً أن الاستقرار والتقدم الذى حققناه يثير قوى الظلام فى الداخل والخارج لتدبر المكائد وتخطط للجرائم التى يستهدفون بها تدمير ما حققناه، والعودة بنا للوراء، مؤكدا أنه بفضل الله وبفضل تماسك مؤسساتنا وصلابة قاعدتنا الداخلية وشعبنا الواعى سندحر كل هذه القوى، ونحفظ أمن شعبنا وبلدنا.
وأشار مدبولى إلى أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/4/2019، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (208) لسنة 2019، مجدداً التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى. وقال رئيس الوزراء: «أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر».