بعد اتجاه أمريكا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. العودة للجحور

كتب - أسامة رمضان ومحمود محرم ومصطفى أمين

من جديد عادت للواجهة، فكرة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية فى حظر قد يشمل فروع التنظيم الدولى فى مختلف القارات، وتفكيك شبكاته خاصةً فى أوروبا، بما فى ذلك حظر السفر وغيره من القيود على النشاط الاقتصادى للجماعة الإرهابية، وهو ما يعد صفعة قوية للدول الداعمة لهذه التنظيمات، خاصةً قطر وتركيا.
ويعتبر خبراء فى جماعات الإسلام السياسى المتشددة الحظر الأمريكى حال تنفيذه بمثابة إجبار للدول التى تتيح لهم إمكانية التحرك العلنى والسري، وسيضع هذه الجماعة على نفس المستوى من التعامل مع تنظيمات إرهابية متشددة مثل القاعدة وداعش، وهو ما يستتبع بالضرورة بتفكيك الجمعيات الاجتماعية والخيرية، والمنابر الدعوية، والتربوية، والإعلامية، التى يلجأ إليها الإخوان للتخفى والتمويه، وبالتالى سيقلص فرص المناورة والالتفاف من قبل الجماعة التى ربما تعانى من أزمات كبيرة فى التمويل حال تطبيق هذا الحظر نظرًا لأن القرار سيستتبع بحملة لتعقب ووقف معاملاتهم المالية الخارجية.
صحيفة نيويورك تايمز طرحت سيناريو بدا مغايرا، حيث ذكرت أن هناك فكرة طرحت داخل الإدارة الأمريكية حول تصنيف الفرع المصرى فقط من الجماعة، لتجنب حدوث مشاكل دبلوماسية مع دول أخرى قد لا تكون فيها الجماعة مصنفة إرهابية خاصة مع وجود عدد من الأفراد المحسوبين على الإخوان بمناصب عامة فى بعض الدول العربية.
واعتبر العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن دراسة البيت الأبيض إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ضربة قاصمة لو نجح البيت الأبيض فى إدراج التنظيم كجماعة إرهابية لأنها تعتمد على أمريكا فى تحركها دوليًا كما أن الدول الغربية خلال عقودها الأخيرة تسير فى نهج أمريكا بالنسبة لقوائم التصنيفات الإرهابية، مضيفا أن هذه الدول هى ساحة تحرك واسع للجماعة، وسيضيق القرار مساحة حركتها ويؤثر سلبا عليها فى استثماراتها التى تعتمد عليها فى تمويل وتجنيد عناصرإرهابية جديدة وإدارة المحافظ المالية لها كما سيتم فرض عقوبات على الأمريكيين المتعاملين مع الإخوان وتجميد الأصول التى تمتلكها الجماعة والمنظمات التابعة لها فى الولايات المتحدة.
وتابع عكاشة أن حظر الإدارة الأمريكية لسفر أفراد الجماعة إليها، من الممكن أن يكون للقرار تأثير سياسى واقتصادى على الدول الداعمة للجماعة، وقد تشمل العقوبات أيضا المؤسسات المالية والمصارف التى تتعامل مع الإخوان، مثلما فعلت إدارة ترامب مع الحرس الثورى الإيرانى كما أن القرارالأمريكى سيمنع مصادر التمويل التى تحصل عليها الجماعة، حيث تقوم من خلال تلك التمويلات بتنفيذ مخططاتها الإرهابية.
واعتبر ماهر فرغلي، الخبير فى شئون الجماعات المسلحة والإرهابية، أن الخطوة الأمريكية تعتبر انعكاسا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة قبل أقل من شهر، خاصة فى ظل المخاوف الأمنية والاجتماعية المتنامية فى أوروبا من التنظيمات الإخوانية والإسلامية، التى اكتوت أوروبا بنيرانها، لافتا إلى أن العملية لن تستغرق الكثير من الوقت، كما حدث فى حالة إدراج الحرس الثورى الإيراني.
وعن تأثيرات هذا القرار قال فرغلي: إن إدراج واشنطن للإخوان سيكون له تداعيات مختلفة سياسيًا واقتصاديًا على الجماعة التى سيضيق الخناق عليها بعد أن كانت تتحرك فى العلن بكثير من دول العالم دون قيود، بجانب تلقيها تمويلات ضخمة من مختلف البلدان، وهو الأمر الذى قد يمثل ضربة قاصمة، قد تضع نهاية لهذا التنظيم الإرهابى الذى يمثل كثير من قياداته الهاربة عبئا على الدول المتواجدين فيها، وبالتالى ستتم محاصرة نفوذ وقوة الجماعات الإرهابية والمسلحة بالعالم.
ولفت فرغلى إلى أن القلق من مسألة إدراج الفرع المصرى فقط للإخوان ضمن الحظر سيكون بمثابة التفاف على الأمر من الإدارة الأمريكية التى تحاول أن ترضى مصر، خاصة أن القوى الحقيقية للإخوان فى الخارج وليس الداخل، وبالتالى كان يستوجب إدراج التنيظيم الدولى وليس كما يثار، فضلا عن المكاب التابعة للجماعة فى الخارج كثيرة ومتعددة الوجوه.
وتوقع فرغلى أن تعمق هذه الخطوة من الانقسامات الداخلية فى الجماعة بين جيل الشباب والشيوخ، وقيادات الداخل والخارج، وهو ما يعنى استمرار الانهيار التنظيمي، فضلا عن الاتهامات المتبادلة بين كثير من عناصر الجماعة وقياداته بالفساد، مؤكدًا أن الأهم فى مرحلة ما بعد الإدراج هو التصدى لفكر الجماعة بقوة فى المرحلة المقبلة.
وقال حسام الحداد، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية: إن دراسة تصنيف تنظيم الاخوان كجماعة إرهابية متأخرللغاية، خاصة أن حملة الرئيس ترامب الرئاسية قد طرحت هذا الأمر منذ عام 2016، كما تم تصنيف جماعتى «حسم ولواء الثورة» كجماعتين إرهابيتين وهو الأمرالذى كان يستلزم صدور القرار، ولكن الأمر لازال قيد الدراسة وهو ما يعنى انه لازالت هناك ضغوط من قبل جماعات المصالح الداعمة للإخوان لمنع إدراجها ،مضيفا فى تصريحات لروزاليوسف ان الإخوان جماعة إرهابية متورطة فى الإرهاب والعنف ومنغمسة فى دعم تنظيمات جهادية إرهابية ولكن تبقى مشكلة لدى صانع القرار الأمريكى وهى هل سيتم تصنيف الجماعة الأم فى مصر وكافة فروعها كما فعلت مصر والإمارات ام ستبقى إشكالية تتعلق بالقرار، وإذا ما سيتم تطبيقه بشكل شامل على جماعة الإخوان أم أفرع معينة منها.
واختتم حديثه بقوله ان جماعة الإخوان الإرهابية ستكون بذلك تحت القصف الأمريكى الذى سيقوض جهودها فى دعم الإرهاب وسيجعل أفرادها دائما فى خانة الملاحقة خارج الدول العربية ،خاصة أفرادها المحسوبين على التنظيم الدولى ومن يتولون مواقع رسمية عامة فى بعض الدول العربية كتونس مثلاً». بينما كشف عمرو فاروق، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن القيادة السياسية المصرية، والوفود الدبلوماسية والشعبية، استطاعت خلال السنوات الماضية تقديم العديد من الملفات والوثائق المعنية بتورط جماعة الإخوان داخل مصر بعمليات إرهابية ضد المدنيين وأجهزة الدولة السيادية وهو ما دفع البيت الابيض الى اتخاذ خطوات فى عملية إدراج الجماعة.
وأضاف لروزاليوسف أن هناك انقسامًا واضحًا داخل الإدارة الأمريكية فيما يخص قرار تصنف الإخوان كجماعة إرهابية، بين التأييد والمعارضة، لاسيما أن الإخوان اخترقت الكثير من دوائر صنع القرار الأمريكى والمراكز البحثية المعنية بتقديم الاستشارات السياسية للحكومة الأمريكية، إضافة إلى علاقتهم الوثيقة بالديمقراطيين، الذين يسيطرون حاليا على الكونجرس الأمريكي، ودعمهم بشكل قوى من عناصر محسوب على إدارة الرئيس السابق أوباما، وسيطرتهم على لوبى اعلامى داخل أوروبا وأمريكا يمكنه الضغط لوقف تنفيذ القرار.
وأكد على أنه فى حال تنفيذ القرار، سيكون هناك تدرج فى التطبيق، بمعنى أن القرار لن يشمل مختلف الكيانات المرتبطة بالإخوان، لاسيما الموجود فى أمريكا وأوروبا، لكن سيتم اقتصاره على جماعة الإخوان فى مصر فقط، دون أن يشمل القرار باقى الدول الأخرى،لاسيما أن القرار جاء بضغط من القيادة السياسية المصرية.