رعب في "الإخوان" لاقتراب حظرها بأمريكا

«نيويورك تايمز»: البيت الأبيض يوقع مرسوم «حظر الجماعة» الأسبوع المقبل.. ومهلة الخارجية الأمريكية ل«التبرئة» أوشكت على الانتهاء
يعيش فرع الإخوان فى أمريكا، حالة من الرعب، بسبب قرب الإعلان عن حظر الجماعة، خوفا من التداعيات السياسية والاقتصادية للقرار، بعدما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن البيت الأبيض سيوقع مرسوم «حظر الإخوان» الأسبوع المقبل، فيما أوشكت مهلة تبرئة الجماعة التى تقوم بها الخارجية الأمريكية، على الانتهاء.
وأكد نهاد عوض، بمنظمة كير الأمريكية، فى صفحته ب«تويتر»، أن الجماعة من الممكن أن ترحل إلى دول أخرى ومنها كندا، حيث إنه من المتوقع أن يتم بالفعل إدراج إخوان أمريكا بمنظماتهم ومؤسساتهم، الأمر الذى سيكلف الجماعة مليارات من الدولارات، بحكم استثماراتها واستثمار رجال أعمالها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
فمن جانبه، أثنى وزير الأمن الداخلى الأمريكي، جون كيلي، فى شهادة أمام الكونجرس، على قدرات أجهزة الأمن المصرية خلال دفاعه عن قرار عدم إدراج دول مثل مصر والسعودية على قوائم حظر السفر التى أصدرها ترامب، وقال إن قرار عدم ضم القاهرة والرياض يعود إلى الثقة فى قدرة الأجهزة الأمنية بتلك الدول، مشددًا على أن «الحظر ليس ضد المسلمين».
وقالت صحيفة نيويورك تايمز: «إن البيت الأبيض يدرس رسميًا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، بعد مقاومة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لضغوط وضع الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، مضيفة إلى أن بعض مستشارى الرئيس دونالد ترامب يرون جماعة الإخوان منذ سنوات فصيلا راديكاليًا يتسلل سرا إلى الولايات المتحدة لتعزيز الشريعة الإسلامية، حيث يرى هؤلاء المستشارون أن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا فرصة لاتخاذ إجراء ضد الجماعة أخيرا.
كان القانون الذى تقدم به النائب الجمهوري، عن ولاية فلوريدا «ماريو دياز بلارت»، بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس النواب فى ال9 من يناير الجاري، فيما قدم نظيره بمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس «تاد كروز» ذات المشروع إلى المجلس فى اليوم الذى تلاه، بعد موافقة اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكى التى أعطت 60 يوما لوزارة الخارجية لتقديم ملفات تثبت أن الجماعة غير إرهابية، دون ذلك يتم إقرار القانون.
وخلال جلسة الاستماع الخارجية الذى خصصتها لجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرس فى يناير الماضى لسماع الرد، قال ريك تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي فى جلسة استماع: «إن إدارة «ترامب» ستضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية، جنبا إلى جنب مع تنظيمى الدولة الإسلامية والقاعدة».
وكشفت مصادر داخل جماعة الإخوان الإرهابية، أن الوفد الذى كان يترأسه جمال حشمت، القيادى بالجماعة، ومحمد صلاح سلطان وعدد من شباب الجماعة، فشل فى تقديم ملفات تبرئتهم من التهم الذى تمكن الكونجرس من وضعها داخل صفحات القانون لإقناع العالم بأنها جماعة تحض على الكره والإرهاب.
فيما استبعد محمد حبيب، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير مسودة مشروع الكونجرس الخاص بإدراج الجماعة كتنظيم إرهابي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستتلكأ فى تنفيذ هذا القرار، خوفا من ردة فعل الجماعات الإرهابية، التى تتخوف من شن حرب كبيرة فى أمريكا، والقيام بعمليات إرهابية داخلها، مضيفا أن تلويح أمريكا لتمرير مثل هذا القانون ما هو إلا ورقة ضغط سياسي، لتحقيق مصالح لها.
وأشار، فى تصريح خاص ل«البوابة»، إلى أن أمريكا هى من صنعت تلك الجماعات الإرهابية، وتلك الكيانات التى مهدت لميلاد العنف الموجود فى العالم الغربي، ودعمت تلك الكيانات الإرهابية، فى السابق وقامت بتسليحها.
واتفق معه طارق أبو السعد، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان، أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، بسبب الفضيحة التى ربما يواجهها حلفاؤه الديمقراطيون فى ظل تعاملاتهم مع الجماعة.
وأشار السعد إلى أن الدولة الصديقة لأمريكا والداعمة للإخوان كتركيا، لن يكون لها دور فى القرار المتخذ من قبل إدارة ترامب، مؤكدا أنه يمكن الاعتراف بإرهابية الجماعة ضمنيا، ولكن سيتم دعمها بشكل أو بآخر من قبل أمريكا، لافتًا إلى أن الإخوان الذين سيتوجهون للتعامل مع الاتحاد الأوروبى سيعتبرون خارج الجماعة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجماعة ليس لهم تواجد رسمى فى الوقت الحالي.
بينما قال أحمد بان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تستخدم أذرعها الداخلية والخارجية للتأثير على قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، والذى يخص إدراجها على قائمة الإرهاب، من خلال تمويلات عربية وأجنبية مساندة للجماعة، إضافة إلى سعيها لتعطيل القرار فى ظل قرب انتهاء المدة.
وأكد، أن دخول الصراع إلى الجانب التشريعي، بين ترامب والقضاء الأمريكي، سيكون فى صالح الجماعة، مما يكون لديه تأثير قوى فى دخول القرار إلى إجراءات تطيل المدة قرابة ما لا يقل عن سنة تقريبا.