انفراد: الحكومة تدرس مضاعفة علاوة العاملين فى الدولة بقانون الخدمة المدنية الجديد

اصبح ملف الاجور محط الانظار منذ ان كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير تلك المنظومة.
وتنفرد روزاليوسف بتفاصيل اول اجتماعات اللجنة الحكومية المشكلة لبحث تكليفات الرئيس.
وقالت مصادر مسئولة ان الاقتراح الاول لهذا الملف يتمثل فى مضاعفة علاوة العاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد لتكون 15% بدلا من 7% من الاجر الشامل للموظف مع علاج المشكلات والاختلالات الواضحة فى قانون الخدمة المدنية الجديد خاصة الحوافز والاجر المكمل والوظيفى.
وتابعت المصادر انه سيتم بحث علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكيفية ايجاد حلول لأجور تلك الجهات بما يكفل المساواة.
وقالت المصادر: مازلنا نعمل على جمع المقترحات وتقييم الاثر المالى لتلك الاصلاحات وانعكاسها على عجز الموازنة فى ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادى
واكدت المصادر انه فيما يخص الحد الادنى للاجور فسيتم تحريك تدريجى لقيمة الحد الادنى مع التزام حكومى بزيادته خلال عامين او ثلاثة لعدم الضغط على الموازنة مرجحة ان ينخفض قليلا عن 2000جنيه وبذلك سيتم تعديل شرائح الدخل فيما يخص الدرجات الوظيفية المختلفة تبعا لتحريك الحد الادنى.
وفيما يخص المعاشات اكدت المصادر ان لجان حصر وتدقيق المديونيات مازالت تعمل وسيتم جدولة كافة المستحقات ووضع نص الزامى للحكومة برد تلك المبالغ.
وأكدت المصادر انه سيتم بالضرورة الالتزام برفع المعاشات المنخفضة مثل معاش السادات والعمالة غير المنتظمة مع تحريك الحد الاقصى لاجر التأمينى الخاضع للتأمينات مما يصب فى مصلحة اصحاب المعاشات من خلال زيادة قيمة المعاشات المنصرفة عند التقاعد.
وقالت المصادر انه من المتوقع ان يزيد بند الاجور فى الموازنة الجديدة بنحو 30مليار جنيه بسبب تلك الإجراءات لتصل فاتورة الاجور لنحو 296مليار جنيه مقابل 266مليار جنيه.