خبير دستورى: جميع الدساتير قابلة للتعديل

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن كل الدساتير قابلة للتعديل، وأن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالى وضع الية للتعديل.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى، التى ينظمها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المقترحة، برئاسة الدكتور على عبدالعال.
وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة 226 من الدستور، وضعت حظرا فى شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس فى مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا، بان الحظر المطلق أمر خاطئ.
وحول تخصيص كوتة للمرأة فى التعديلات المقترحة، أبدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا الى انها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة فى العمل السياسى لا تتجاوز 15٪.
أضاف، أن التعديلات فيما يتعلق بحذف كلمة متكافئ أمر يُحسب للبرلمان، ويقود إلى السهولة فى تشكيل الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن تحديد الوزن النسبى لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب هى معادلة فى غاية الصعوبة.