انهيار القطاع الزراعى فى تركيا

لم تعد تركيا دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتى، وذلك بعدما بدأت فى استيراد البقوليات مثل العدس والحمص، واستيراد البصل من الصين والبيض من إنجلترا، ولحم الضأن المجمد من مولدوفا، والأسمدة من أمريكا، واللحم من صربيا.
وأصبحت تركيا تستورد 135 منتجا من الخضراوات والفاكهة والأغذية من 126 دولة، بل وتستورد الفاصوليا من مدغشقر.
تستورد تركيا العديد من المنتجات مثل التفاح، والفواكه الحمضية، والعنب، والكمثرى، والطماطم، والسفرجل، والبرقوق، والفلفل الحلو، والرمان، والكرنب، والخوخ، والكرز، والفلفل الأخضر الحار، والفجل، والباذنجان التى يتم إنتاجهم بوفرة داخل تركيا.
وتحصل تركيا أيضا على الشمام من كوستاريكا، والخس من إسبانيا، والسبانخ من إيطاليا، والبطيخ من إيران، بينما تتلقى أكثر واردات اللحوم من بولونيا، والبوسنة والهرسك، بل وأصبحت تستورد اللحوم من صربيا.
وتستورد تركيا 75% من البذور، و50% من بذور الخضراوات.
ورغم كون تركيا دولة زراعية، فإنها تستورد التبن منذ خمس سنوات.
من جانبه صرح نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة أدرنة، أوكان جايتانجى أوغلو، أن تركيا تستورد التبن بل وتستعين أيضًا بالرعاة الأجانب، زاعما استيرادها التبن من مولدوفا، وأن الرعاة الحاليين سوريو الجنسية.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية، إلى بلوغ معدلات نمو قطاع الزراعة فى تركيا خلال الأعوام ال12 الأخيرة نحو 2%، بينما تلقت تركيا أولى شحنات التبن المستورد فى عام 2012.
إفلاس التجار
فى ظل الأوضاع المتردية التى يعانيها التجار الأتراك بسبب السياسات الحمقاء لرجب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، قرر الآلاف التوقف عن العمل وإغلاق متاجرهم، بسبب عجزهم عن ممارسة نشاطهم فى ظل الانهيار الاقتصادى الراهن.
حسب صحيفة «بيرجون»، عبر نائب حزب الشعب الجمهورى عن إزمير كامل سندير عن سوء أوضاع التجار بسبب سياسات الحكومة، قائلا: «لم يعد بإمكانهم تسديد الضرائب وقروض بطاقات الائتمان، فضلاً عن عجزهم عن شراء بضائع جديدة».
وأكد سندير، أن حزب أردوغان السبب الرئيسى فى كل أزمات تركيا خاصة الاقتصادية، من خلال إهماله حل مشاكل التجار، ما أدى إلى تدهور وضعهم بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الإصغاء لأصواتهم بدلا من سياسة التجاهل، محذرا من وضع اقتصادى أكثر قسوة فى العام الجارى.
وكشف النائب عن حزب «الشعب الجمهورى» عن وجود نحو مليون و7 آلاف تاجر منهم 106 آلاف أغلقوا محلاتهم عام 2018، بسبب سياسات أردوغان الذى لا يعبأ سوى بملء جيوب الموالين والاستمرار فى السلطة دون منافس، لافتا إلى عدم إيقاف الضرائب المرتفعة على التجار، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الذى وصل إلى حد تخفيض قيمة العملة الوطنية، ما سيترتب عليه إفلاس العديد من صغار المستثمرين فى 2019.
«3 مليارات دولار ديون البلديات»
كشفت إحصائيات وزارة المالية التركية أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر الماضى، وتحصل خزانة الدولة على ضمانات بقيمة 603 ملايين منها.
وذكر موقع «تى 24» إن إسطنبول تتصدر البلديات فى الديون الخارجية، بنحو 2 مليار و154 مليون دولار.
وقالت صحيفة «دوفار» أن الدين الخارجى للبلديات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2018 كالآتي: إسطنبول 2 مليار و183 مليون دولار، وبورصة 142 مليونا، إزمير 484 مليونا، وقيصرى 20 مليونا، وغازى عنتاب 7 ملايين.
وتضمنت ديون البلديات: أضنة 13 مليونا، وأنطاليا 54 مليونا، وإسكى شهر 77 مليونا، ومرسين 22 مليونا، وسامسون 97 مليونا، وزونجولداك 10 ملايين.
وأضافت «دوفار» أن حجم ديون الخارجية لمؤسسة إدارة المياه والصرف الصحى فى بلديات بورصة، إزمير، مرسين، موغلا، سامسون بلغت نحو 146.6 مليون دولار، بينما فى دائرة الأنفاق والترام الكهربائية بإسطنبول 18 مليونا.
خزانة الدولة توفر ضمانات للبلديات والمؤسسات التابعة لها لسداد الديون، فى مقابل الحصول على أكثر من 50% من رأس مالها.