الإرهاب تحت مقصلة العدالة

لمصر دور مهم ورائد فى مكافحة الإرهاب، والتمسك بتنفيذ القانون المستند إلى هيئات قضائية حرة، تساعد على تقوية دعائم الدولة المصرية، لذلك تحرص مصر على مساندة ودعم كل القوى الدولية الساعية فى هذا الاتجاه، فأمس استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نواب العموم المشاركين فى المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، بحضور المستشار نبيل صادق، النائب العام. إذ أكد الرئيس -خلال حواره مع نواب العموم- على خطورة قضية «الإرهابيين العائدين من المناطق التى تعانى من الإرهاب إلى دولهم الأم» مما يطلق عليهم «المقاتلون الأجانب»، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون خطورة على المجتمعات، بنشرهم الفكر المتطرف الذى لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والتدمير.
السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال: «إن الرئيس أكد أن الدولة تدعم النيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر، باعتبار أن سيادة القانون أساس الحكم»، مشيرًا إلى أن العدل مهم باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات. كما أكد الرئيس أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات».
«السيسى» استعرض رؤية مصر فى مكافحة الإرهاب، المستندة إلى فكرة التعامل مع تلك الظاهرة من جميع جوانبها، الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية. فضلًا عن التصدى لآليات التمويل والدعم السياسى والإعلامى للجماعات الإرهابية.
الرئيس أكد أن تكثيف جهود المجتمع الدولى لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتى والتكنولوجى أمر مهم، إذ قد ساهم ذلك فى إضفاء أبعاد خطيرة على ظاهرة الإرهاب التى تستخدم المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى للتحريض على التطرف وتجنيد الأفراد.
السفير بسام راضى قال: «إن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ونواب العموم المشاركين، وجهوا خلاله الشكر «للسيسى» ومصر على استضافة هذا المؤتمر المهم الذى يساهم فى تطوير آليات التصدى للإرهاب، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التى تستغل فى العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلًا عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق».