رسائل تحمل فى عنوانها تقدير القانون وتعظيم دوره فى الحفاظ على الدول، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الثالث الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء رؤساء وممثلى المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية للعام الثالث على التوالى، مشيدًا بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوى، ومؤكدًا حرصه شخصيًا على رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقى الفكرى الثرى الذى أصبح تقليدًا قضائيًا إفريقيًا رفيع المستوى، لا سيما فى ضوء أهميته فى تعزيز علاقات التعاون القضائى بين الدول الإفريقية الشقيقة. كما أشاد الرئيس بالدور المحورى الذى تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الإفريقية فى تفعيل الحماية القضائية للمواطن الإفريقى، فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى؛ منوهًا فى هذا الصدد إلى ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها فى التغلب على العديد من التحديات التى واجهتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع جميع المدارس الدستورية بالقارة فى إطار العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، والتى تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الإفريقى المشترك فى جميع المجالات، ومن بينها التعاون القضائى بين الدول الإفريقية. أشاد المشاركون بالدور الحيوى للمؤتمر فى تعزيز التفاهم بين الدول الإفريقية فى مجال القضاء الدستورى، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية، ومناقشة سبل التصدى للتحديات المشتركة التى تواجه المحاكم الدستورية الإفريقية، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، التى تعطى زخمًا إضافيًا لهذا التقليد السنوى الهام، معربين عن تطلعهم فى هذا الصدد للاستفادة من التجربة المصرية التى تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء، ومؤكدين ثقتهم فى قدرة القيادة المصرية للاتحاد الإفريقى على ترسيخ وتعزيز الوعى على مستوى القارة بأهمية الدور الذى تضطلع به المحاكم الدستورية فى حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك فى إطار تفاعلى تحت مظلة الاتحاد. وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس أكد فى ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء فى دول القارة لتمكينها من التصدى بفعالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعتبر من أخطر التحديات التى تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الإفريقية، الأمر الذى يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذًا فى الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، وأن مكافحة الإرهاب هى أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة ذاتها وفى الشعور بالأمان الذى بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.
