أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية في تفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقي، في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى. وأشار الرئيس السيسي إلى ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية.
وأكد اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات ومن بينهما التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة" المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية للعام الثالث على التوالي، مشيداً بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوي، ومؤكداً حرصه شخصياً على رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقى الفكري الثري الذي أصبح تقليداً قضائياً أفريقياً رفيع المستوى، لا سيما في ضوء أهميته في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين الدول الأفريقية الشقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ثمن حرص الرئيس على دعم مختلف التوصيات التي تصدر عن المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالحفاظ على دورية انعقاده بالقاهرة، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الهيئات القضائية الأفريقية في مجال تعليم وتدريب العاملين بها وتبادل الخبرات بينهم، واستعداد مصر الدائم لمشاركة الأشقاء في أفريقيا بما يتوافر لدينا من خبرات في هذا المجال والاستفادة من تجاربهم في هذا الصدد، بالإضافة إلى إطلاق أول منصة إليكترونية على شبكة الإنترنت للربط بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بجهد مصري خالص، حيث ستمثل تلك المنصة نقلة نوعية في مجال التعاون القضائي الأفريقي وتطوير العمل به، وستعزز من تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس ورؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية حول أبرز الموضوعات التي تناولتها نسخة العام الجاري من المؤتمر، خاصةً ذات الصلة بدور القضاء في مكافحة الفساد، وتفعيل القوانين البيئية للمساهمة في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التوازن بين جهود التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان.
كما أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تعطي زخماً إضافياً لهذا التقليد السنوي الهام، معربين عن تطلعهم في هذا الصدد للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء، ومؤكدين ثقتهم في قدرة القيادة المصرية للاتحاد الأفريقي على ترسيخ وتعزيز الوعي على مستوى القارة بأهمية الدور الذى تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك في إطار تفاعلي تحت مظلة الاتحاد.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعي الشعبي المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة لتمكينها من التصدي بفعّالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذي يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، وأن مكافحة الإرهاب هي أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة ذاتها وفي الشعور بالأمان الذي بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.
