الببلاوي: نسعي لضبط الإنفاق الحكومي

أكد د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الوضع الذي يمر به الاقتصاد المصري حالياً صعب ولكن يمكن تداركه إذا تم اتخاذ الإجراءات الصحيحة للخروج من تلك الأزمة الراهنة.
وقال في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه لن يكون هناك إجراءات عاجلة بقدر ما سيتم وضع آليات لضمان شكل جديد للمرحلة المقبلة تضمن استقرار الأداء المالي والاقتصادي.
وعن عجز الموازنة أشار إلي أنه يشكل العقبة الأولي أمام الخطط الاقتصادية التصحيحية بسبب ارتفاعه بصورة كبيرة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير للخروج من نفق العجز الكبير بالموازنة رافضا الإفصاح عنها لحين الاستقرار علي آليات خفض ذلك العجز.
قال: إن الحديث عن زيادة الموارد مطلوب سواء من خلال فرض ضرائب أو إجراءات لزيادة الموارد من مصادر أخري ولكنه سيستغرق وقتا حتي يظهر أثره علي الاقتصاد الكلي مشيراً إلي أن ضبط النفقات هو ما يشغل الحكومة الآن للخروج من الفترة الحالية التي تمثل فترة نقاهة للاقتصاد المصري أضاف: إن إمكانيات البلد لم تتأثر وبدأت مؤشرات الاقتصاد تعود من جديد للتحسن وهو ما يعطي مؤشراً للخروج من الوضع الصعب مع عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية مرة أخري لافتا إلي وجود مشكلة سيولة تمر بها الدولة.
ونفي وجود أي اتجاه لدي الحكومة للاقتراض من القطاع العائلي بالبنوك كما أشيع أن تمويل احتياجات الحكومة من العجز تتم من خلال أدوات الدين التقليدية من سنوات وأذون خزانة مشيراً إلي أن العجز في الموازنة الحالية لا يرجع إلي الظروف التي تمر بها مصر بعد الثورة بقدر ما هو نتيجة لتراكم العجز في السنوات السابقة حيث يكلفنا 106 مليارات جنيه فوائد العجز السابق في حين أن العجز في الموازنة الحالية لا يتعدي 28 مليار جنيه ولذلك سنلجأ إلي اختيار التمويل الملائم للتخلص من التركة السابقة للعجز.
وعن وضع الجنيه المصري أكد الببلاوي أنه حتي الآن جيد وسنعمل علي دعمه خلال الفترة المقبلة لضمان استقراره.
في السياق ذاته كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن العجز في الموازنة الحالية أكبر من القدرة الاستيعابية للبنك المركزي المصري حيث لن تستطيع البنوك المتعاملة في تمويل عجز الموازنة الوفاء بجميع تلك الالتزامات خاصة أن القانون يلزمها بتغطية الطروحات التي تتقدم بها وزارة المالية من خلال البنك المركزي.
أشارت المصادر إلي أنه تم تشكيل لجنة منعقدة علي مدار الساعة من المقرر أن تنتهي من تقريرها خلال يومين للخروج من تلك الأزمة بتنشيط الاقتصاد وتقليل حجم العجز في الموازنة.
أشارت المصادر إلي أن العجز الكلي بالموازنة تنامي ليصل إلي 134.3 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 8.55% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب الأحداث الأخيرة وبرامج الانفاق الضخمة التي تبنتها الحكومة الحالية لتعويض المضارين من الأحداث وتحقيق العدالة الاجتماعية فقد قفزت بحجم العجز لافتا إلي أنها نسبة تدعو للقلق ويتم حالياً اتخاذ التدابير لترشيد الانفاق.
قالت المصادر: إن العجز قفز من 61 مليار جنيه عام 2008/2007 إلي 134 مليار جنيه بسبب أعباء الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة.