8 تكليفات من الرئيس للمحافظين

اهتمامات الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين والعمل على إزالة التعديات وتفويض المحافظين فى التعامل مع المبانى ذات الخطورة أبرز الملفات التى ناقشها مجلس المحافظين حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتى للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة، وتقنين الأوضاع، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أى تعديات جديدة على أراضى الدولة، موجهاً بأهمية الإسراع فى تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التى سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات فى مختلف القطاعات.
مدبولى أشار إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، فى ضوء تكليفاته للحكومة وللمهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف.
ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، هذا إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمنى يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضى داخل محافظته.
وفى هذا الصدد أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إلى التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظين، بحكم عضويته فى اللجنة، بما يسهم فى العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أية معوقات قد تواجه عمل المحافظين فى هذا الملف، مشيراً إلى أن عدد طلبات تقنين أوضاع الأراضى قد بلغ278624 طلباً، وجارٍ الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أنه سيتم إصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية.
وخلال الاجتماع استعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضى وإزالة التعديات بمحافظته، والمعوقات التى تواجهه، وتم خلال الاجتماع مناقشة هذه المعوقات، للوصول إلى حلول فورية لها.
وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة لكل الأنشطة الخدمية التى توفرها المحافظات، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانونى لرئيس الوزراء، سواء كانت عقود محاجر، أو مبان مؤجرة، أو أى املاك دولة، بحيث تستوفى هذه العقود حقوق الدولة كاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية بأن يتم التعامل مع جميع المبانى التى لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المبانى فى مهلة محددة، أواتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضارى، حيث توجد عمارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهاً المحافظين بالبدء فى تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات، مضيفاً: «هذا ما يحدث فى كل دول العالم».