رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان ل«روزاليوسف»: 4200 مصنع بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة

أكد محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب فى حواره ل«روزاليوسف» أن قانون المشروعات الصغيرة الذى يُعد حاليا سيمثل نقلة فى القطاع ويزيل المعوقات أمام الشباب ويفض التشابك بين الوزارات وتابع «مرعى» قائلاً: إن الإصلاحات الاقتصادية نجحت فى إنقاذ البلاد وتحقيق معدل نمو مرتفع مؤكداً أن الاقتصاد المصرى سيكون من الاقتصاديات الواعدة خلال عامين
وناشد «مرعى» الرئيس السيسى بأن يكون عام 2020 هو عام المشروعات الصغيرة.. وإلى نص الحوار

■ كيف ترى اجتماع الرئيس السيسى برئيس الوزراء ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة؟
الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن تولى الرئاسة وخلال ال4 سنوات الماضية هناك توجه واهتمام بالإطار الفكرى للشباب، وهذا يظهر فى مؤتمرات الشباب والتى تدور وتؤكد على تمكين الشباب للعمل الحر، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة نابع من أنها قاطرة التنمية والاقتصاد، ويتوازى ذلك مع النمو الاقتصادى، وتغييرأفكار الشباب بأن التعليم والحصول على الشهادة ليس للحصول على وظيفة بل هناك ريادة الأعمال وتغيير ثقافتهم، للعمل الحر، فالمشروعات الصغيرة هى سر الانطلاقة الاقتصادية للصين، وأيضاً مؤتمر إفريقيا وريادة الأعمال فاجتماع الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة يعكس مدى اهتمام الرئيس بالمشروعات الصغيرة وكذلك مبادرة ال200 مليار جنيه التى أطلقها الرئيس منذ فترة.
■ ودوركم كلجنة فى دعم توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة؟
فى عام 2004 أنشئ الصندوق الاجتماعى وله قانون خاص به 144 لسنة 2004، والبيئة التشريعية الآن مختلفة وأنه لا بد من حدوث تطور تشريعى وإصدار قانون جديد لجهاز تنمية المشروعات،و لدينا أكثر من 10 أو14 وزارة كل وزارة عندها مسمى مختلف بقواعد مختلفة للمشروعات، التنمية المحلية عندها مشروعك، وجمعيتى فى وزارة التموين، بالإضافة إلى وزارتى الشباب والتضامن والاستثمار، كما أن الحكومة أخذت بتوصية اللجنة بأن تنقل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلى رئاسة الوزراء، وبذلك تحرر الجهاز من البيروقراطية وسرعة إنجاز القرارات وتسهيلات للمتعاملين معه ، وحاليا حتى نفض التشابك بين كل الوزارات يتم فى اللجنة عمل مشروع لجهاز المشروعات الصغيرة بالتوازى مع المشروع الذى تعده الحكومة.
■ وكيف يساعد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الجهاز؟
بداية من أهم النصوص التى سيتم وضعها فى القانون هو توحيد جهة المتابعة والمراقبة بين كل الوزارات المعنية بالمشروعات الصغيرة بحيث تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ذكرت التشريع المرتقب يستهدف إزالة العثرات والمعوقات أمام المشروعات الصغيرة والتى تقابل الشباب خاصة بعدما فشل التشريع المعمول به فى حلها، فمثلاً شاب لديه مشروع قائم فى قطعة أرض مخالفة لقانون البناء ويريد الحصول على الترخيص لو منعته فهنا يظل فى الاقتصاد غير الرسمى وهذا يضر الاقتصاد الرسمى، ولكن سيتم منحه ترخيصا سنويا ويجدد لحين تقنين الوضع وهناك توصية أخرجتها اللجنة بأن يتم حصر كل المشروعات التى ترغب الحصول على الترخيص فى جميع المحافظات لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، كما سيتم إلغاء الضرائب لمن يرخص مشروعه بل وإعطاؤه إعفاء لمدة 5 سنوات قادمة وبذلك يكون تحت مظلة الدولة.
وسيتم وضع حوافز استثمارية أيضاً فى القانون وتبسيط الإجراءات، فى القانون 114 المعمول به هناك مادة تنص على أن 10% فى من الأعمال الحوكية كالتوريدات تخصص للمشروعات الصغيرة وهذا غير مفعل لأن شركات كبيرة تدخل فى التوريدات لعدم استطاعة الشباب لذا سيتم تخصيص «كوتة» فى كل أعمال التوريدات الحكومية للمشروعات الصغيرة وسيكون خارج قانون المناقصات وهذا سيزيد من نشاط الشركات وعددها وخلق فرص عمل كثيرة لذلك فإن تعديل القانون يساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، من خلال مميزات وإعفاءات وحوافز استثمار.
■ هل هناك إحصائية بعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمت فى السنوات الماضية؟
أولاُ جهاز المشروعات الصغيرة منذ انشائه فى 2004 تم ضخ ما يقرب من 44 مليار جنيه لدعم المشروعات حتى اليوم منهم فقط 20.4 مليار جنيه خلال الأربع سنوات ماضية وفر فيها نحو 4 ملايين فرصة عمل وهذا يعكس مدى الدعم والاهتمام من الرئيس السيسى لدعم المشروعات الصغيرة ونتمنى أن يزيد العدد ل9 ملايين خلال السنوات المقبلة ويتوسع نشاطه فى ظل التسهيلات التى يقدمها الجهاز للشباب بالنسبة للمشروعات الصغيرة، كما أن توجيهات الرئيس بدعم الجهاز تعطى فرصة أثر لمزيد من المشروعات الصغيرة.
■ كيف يتم تأهيل الشباب لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
الجهاز قام بتدريب نحوآلاف شاب وفتاة نحو 4500 منهم قاموا بعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما أن بروتوكولا مع الجامعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغير لعقد دورات تدريبة لأن الجهاز لديه الدراسات الكافية للمشروعات كما أنه يغير من ثقافة الشباب فى العمل الحر كما أن اللجنة بالاتفاق مع الجهاز سيتم توفير سيارات متنقلة من الجهاز وبها الكوادر الفنية وتتنقل فى مراكز الشباب وغيرها لشرح طبيعة عمل المشروعات الصغيرة ومدى الدعم المقدم وأنواعها.
■ وماذا بالنسبة لمبادرة الرئيس السيسى ال200 مليار لدعم المشروعات؟
لا بد من التفرقة بين مبادرة البنك المركزى التى أطلقها الرئيس السيسى وهى تتعامل مع المشروعات بالفكر المصرفى لمشروعات صغيرة قائمة ويتم التوسع فيها وبالتالى فرص عمل كثيرة ونحن فى اللجنة سندعو مسئولى البنك المركزى وجهاز المشروعات الصغيرة لبحث كيفية إستفادة الجهاز من تلك المبادرة، وتخفيض الإجراءات ومزيد من التسهيلات حتى يستفيد منها الشباب فى عمل المشروعات الصغيرة وكم المبالغ المنصرفة من تلك المبادرة حتى الآن؟
■ وما المجمعات الصناعية التى سيكون للمشروعات الصغيرة نصيب بها؟
هناك 13 مجمعا صناعيا متخصصا فى جميع المحافظات مثلا مجمع للغزل والنسيج وآخر للبتروكيماويات، وثالث للصناعات الغذائية.. وغيرها، وفكرته تقوم عند عمل مجمعات صناعية يتم خلق صناعات صغيرة مكملة لها وبهذا تبنى إقتصادا قويا وسيتم تخصيص 4200 مصنع للمشروعات الصغيرة، وأنا طالبت من وزير الصناعة المهندس عمرو نصار، بوضع آليات للتسهيل على الشباب لأن نظام التمليك سيكون صعبا وأقترح أن يكون بنظام حق الانتفاع أو بالإيجار، كما أن تلك المصانع تكون مرفقة وجاهزة ويمكن للشاب اللجوء لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتجهيز المصنع بالمعدات حيث هناك فريق بالجاهز مخصص لذلك ومتابعة المشروع.
■ وماذا لو تعثر المشروع؟
حجم التعثر وفقا لتقرير الجهاز 3% وهذا رقم ضئيل، كما أن آلية دعم المشروعات تقوم على تنفيذ المشروعات وليس إقراض أموال حتى لا تستغل فى غير موضعها.
■ هل تبعية جهاز الجهاز لرئاسة الوزراء ساعد على حل الكثير من المشكلات؟
بلا شك ساعد على حل الكثير من المعوقات، وأتمنى أن يتحول الجهاز إلى وزارة للمشروعات الصغيرة، وأناشد الرئيس السيسى بأن يكون عام 2020 هو عام المشروعات الصغيرة حتى تحدث الانطلاقة المعهودة بدعم سيادته.
■ وماذا عن أجندة الزيارات الميدانية للجنة؟
هناك توجهان داخل اللجنة: الأول إقامة مؤتمرات شبابية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فى معظم المحافظات لنقل ثقافة العمل الحر بين جموع الشاباب، التوجه الثانى: اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية إلى بعض المجمعات الصناعية كالروبيكى ومدينة بدر.
■ كيف ترى الإصلاحات الاقتصادية؟
بداية عندما ينجح جهاز المشروعات الصغيرة فى توفير 4 ملايين فرصة عمل فمعنى ذلك أن نتائج الإصلاح الاقتصادى جيدة ومعدل نمو مرتفع، وكان لا بد منها، ومصر خلال سنتين ستكون من الاقتصاديات الواعدة، الأمر الآخر توازى مع الإصلاحات قرارات حماية اجتماعية لحماية محدودى الدخل من توفير السلع بأسعار مخفضة إلى برنامج تكافل وكرامة، إلى مبادر الرئيس السيسى حياة كريمة التى نتبناها جميعاً ونحن كلجنة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة التضامن سندرس المناطق الاكثر فقراً حتى يتم عمل بها مشروعات صناعية توفر فرص عمل فى تلك المبادرة.