طرح مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالحكومة للمشاركة المجتمعية إلكترونيًا

قام المعهد القومى للإدارة بإتاحة مدونة السلوك الوظيفى إلكترونيا بعد تحديثها فى شكلها النهائى للحوار والمشاركة المجتمعية وذلك فى إطار التواصل مع أي استفسارات أو مقترحات يمكن إضافتها للمدونة من قبل الخبراء أو الموظفين وكافة المواطنين.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة أنها تتوقع مشاركة مجتمعية ثرية وبناءة حول مدونة السلوك الوظيفى بعد التحديث، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وطرح المدونة على جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن مدونات السلوك الوظيفى شكلت أساساً صلباً لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد وتعارض المصالح بشكل رئيسى ليس فقط فى المؤسسات الحكومية ولكن فى المؤسسات الخاصة أيضا.
وأكدت على أن أداء الموظف يستدعى الالتفات والانتباه إلى قواعد العمل التى يسير عليها فى تقديمه لخدمات المواطنين وفى الامتثال للقوانين واللوائح والتنظيمات.
وأشارت السعيد إلى أن المدونة تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفى والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة، فضلاً عن إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفى وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفى الدولة بها.
وتطبق قواعدها على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة إلى جانب تطبيقها على رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها.
وأشارت إلى أن المدونة تعد هى الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفى الصادرة عن الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة.
من جانبها أوضحت د.شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أنه كان ولابد من تحديث مدونة السلوك الوظيفى بما يتسق مع التغييرات والمستحدثات الحالية متمثلة فى إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات.
وأشارت إلى أن دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري، وبما يتوافق مع المستحدثات التى ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذى يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد، موضحة أن مدونة السلوك الوظيفى الاولى تم إصدارها عام 2014 .
أضافت «شريف» أن المعهد قام فى مطلع أكتوبر الماضى بتنظيم مجموعة من الموائد المستديرة شارك بها مجموعة من ممثلى الوزارات والعاملين بالجهاز الإدارى وعدد من الخبراء وأخرى عقدت بجامعة القاهرة شارك بها الأكاديميون، هذا فضلا عن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجهات الرقابية.