أحمد بهاء رئيس قطاع الكتب بوزارة التعليم: 30 مليون كتاب أهدرت علي الدولة 120 مليون جنيه

هو القطاع الأكثر إثارة في وزارة التربية والتعليم لكونه المسئول الاول عن طباعة ما يقرب من 350 مليون كتاب سنويا بتكلفة تتعدي المليار جنيه وهو ما يجعله مصدر الدخل الاول وأحيانا الوحيد لعدد كبير من المطابع الحكومية والخاصة هو قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم الذي شهد عدداً من الأزمات المتتالية خلال الفترة الاخيرة خاصة في تفريغه من جميع قياداته، تحدثنا مع رئيسه الحالي أحمد بهاء الذي تولي مسئوليته بتكليف من د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم.. وإلي نص الحوار:
كيف بدأت المشاكل في قطاع الكتب؟
عندما آتي بمدير إدارة تعليمية ليكون رئيس قطاع الكتب، كيف يكون ذلك عندما تسلمت المكان وكان مفرغا من جميع القيادات التي تم التنكيل بها من أحمد زكي بدر وكنا متأخرين أربعة أشهر عن السنة الطباعية ولا يوجد أي مستند أو معلومات نستند إليها لاستكمال العمل بالاضافة إلي عجز كبير يقترب من 6 ملايين كتاب في كتب الدور الثاني بسبب قرار فوضوي اتخذه أحمد زكي بدر ولم تكن جميع أوراق الامتحانات مطبوعة.
هل تقصد أن الوزير الأسبق أحمد زكي بدر ارتكب أخطاء قانونية؟
نعم هو الذي منع طبع كتب التعليم الفني وأصبح الطلاب في أيديهم مصدران للمادة الواحدة منهج قديم في الكتب تم توزيعه عليهم ومنهج جديد تم إرساله علي cd بالاضافة إلي المخالفة القانونية في الأمر المباشر الذي اسند لما يقرب من سبع مطابع لطباعة جميع الكتب خاصة أن الحد الأقصي للوزير في الاسناد بالامر المباشر 100 ألف وفي حالات المقاولات 300 ألف بينما أسند هو بالملايين بالاضافة الي مخالفة قانونية في الاسناد بالأمر المباشر لمطابع غير مدرجة في سجل الموردين مثل مصلحة الكفاءة الانتاجية وعجز الدور الثاني.
ما التغييرات التي طرأت علي طباعة الكتب هذا العام؟
غيرنا شكل الممارسة، حيث كان من المعتاد أن تتم الممارسة علي الكتاب كله وكانت كل المطابع تحتفظ بسعر العام الماضي كأساس أو تزيد عليه وغيرناه الي ممارسة علي سعر الصفحة بالرغم من احتياجها إلي عوامل فنية كثيرة جدا وكانت معقدة والوقت لم يكن في صالحنا إلا أننا استطعنا انجازها بسبب موظفي قطاع الكتب المحترمين الذين استطاعوا أن يعملوا في ظل تحديات كبيرة وانجزوا بالرغم من أنهم شوهوا صورتهم وأضيروا ماليا ومعنويا، كيف يعمل موظف ويعطيك انتاجا إذا لم يكن يعرف ما إذا كان مستمرا في عمله حتي صباح اليوم التالي أم سيتم نقله، أحمد زكي بدر ألغي دور القطاع وأصبح يديره بأوامر فوقية.
كيف تم تحديد الكميات المطبوعة في كل مطبعة؟
اعتمدنا في تحديد الكميات للمطابع علي حجم الطاقة الانتاجية وحجم الوحدات لأننا نسأل بعد ذلك في الرقابة الإدارية والجهات الأخري عن أسس الاسناد.
تتكلم بعض المطابع عن انكم قللتم حجم الكتب هذا العام؟
لا لم نقلل إنما اكتشفنا أن هناك 30 مليون نسخة من كتب الترم الأول من العام الماضي موجودة في المخازن تقدر بما يزيد علي 120 مليون جنيه ومن المفترض تغييرها وهو ما يعتبر إهدار مال عام ولكننا حولناها إلي العام الحالي وهو ما أدي إلي تقليل الكميات المطبوعة هذا العام، كان يجب أن استفيد من هذا الكم وهو ما أدي إلي تخفيض الكميات علي الكل.
هل هناك بعض المطابع تم تقليل كميتها؟
نعم وهذا تم بالحق، هم يقارنون بين نسبتهم من الكتب هذا العام ونسبتهم في العام الماضي والحقيقة أنه في العام الماضي كان يأخذ اكثر من حقه وعندما نخفض كميته هذا العام يصبح ذلك عدلاً وليس ظلماً فمن وضع كميات المطابع لجنة فنية علي أعلي مستوي.
هل انتهينا من طباعة الكتب حاليا؟
99 % من كتب التعليم العام انتهت طباعتها ومعظم كتب التعليم الفني فيما عدا بعض الكتب الجديدة التي تم تسليم أصولها متأخرا.
ما النظام الجديد في إعطاء التراخيص للكتب الخارجية؟
أحمد زكي بدر فرض علي الناس إتاوة، والدليل علي ذلك أنه عندما أخذ الفلوس من دور النشر دخلت إلي الوزارة كتبرع وهذا غير قانوني، وأنا بالرغم من انتمائي للوزارة فأنا ضد حق الملكية الفكرية وهذا العام اتفقنا أن نبعد تماما عن حق الانتفاع وحق الملكية الفكرية ورفعنا رسم الفحص من ألف جينه إلي 5 آلاف جنيه وتقدم أكثر من مائة كتاب حصلنا منها 2 مليون جنيه.