توقعت مصادر مسئولة بوزارة المالية تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر الجارى بقيمة مليارى دولار ليصل إجمالى التمويل الذى تحصل عليه مصر 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار وقالت المصادر ل«روزاليوسف» إنه من المزمع أن يدرج صندوق النقد الدولى قرار الموافقة على صرف الشريحة الخامسة على جدول اجتماع مجلس إدارته الأسبوع المقبل وسط توقع بالموافقة فى ظل التقارير الاقتصادية الإيجابية والنظرة المتفائلة التى يصدرها الصندوق عن الاقتصاد المصرى وآخرها الإشادة بقرار الدولار الجمركى وتوقعات النمو الإيجابى لمصر. وقالت المصادر: إنه بمجرد تحويل الصندوق قيمة الشريحة ستدخل فى حسابات البنك المركزى ويقوم تحويل المقابل بالعملة المحلية لوزارة المالية وستخدم العملة الأجنبية فى دعم الاحتياطى النقدى. ومن جانبه قال د. محمد معيط وزر المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن علاقتنا مع صندوق النقد الدولى وطيدة ومستمرة حتى مع انتهاء البرنامج الاقتصادى مع الصندوق، مضيفاً أن المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصرى من قبل بعثة الصندوق ستتم فى مايو القادم متوقعا اجتيازها حيث حقق الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول نتائج جيدة ، وأكد على أن توقعات النمو للعام المالى الحالى 5.8%، وأصدر صندوق النقد الدوى تقريره السنوى، متوقعاً انتعاشة إيجابية فى كافة مؤشرات الاقتصاد. وقال مسئولو البنك: إن مصر بإمكانها تحقيق معدل نمو يقدر ب5.8% بعد 2020. وبدوره قال التقرير السنوى لصندوق النقد الدولى: إن البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية، أدى بعد مرور عام واحد عليه إلى تراجع العجز الخارجى والمالى وارتفاع معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الأجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى.. وأضاف التقرير السنوى، أن التحول السياسى المطول وعدم الاستقرار الإقليمى فى مصر عقب 2011 أدى إلى تفاقم التحديات الهيكلية التى تواجه القاهرة منذ فترة طويلة، وبدوره ساهم فى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.. وأشار الصندوق إلى أنه يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى مجددًا وضعت السلطات المصرية فى عام 2016، برنامجًا تضمن عددًا من السياسات والإصلاحات الهيكلية مدعومًا بترتيب محدد بمدة ثلاث سنوات فى إطار تسهيلات الصندوق، بغرض تحسين التنافسية الخارجية وتخفيض الدين العام وتشجيع النمو الاحتوائى، موضحاً أن جزءا أساسيا من البرنامج يتمثل فى تحسين عملية تعبئة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الإدارة الضريبية حددت المجالات التى تحتاج إلى تحسين وتمثلت فى تقديم الإقرارات الضربية ودفع الضرائب.. وأكد التقرير السنوى للصندوق أن مصلحة الضرائب المصرية عملت مع مركز المساعدة الفنية الإقليمى بالشرق والأوسط على تطبيق إجراءات جديدة فى عدد من المأموريات.
