اقتصاد مصر الناهض

1 زيادة تاريخية فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى
كتب – أحمد زغلول
منذ انطلاق مصر فى تطبيق سياساتها الاقتصادية الجديدة، الموازية لخطوات الإصلاح الاقتصادى الذى شرعت الدولة فى تنفيذه وأصبح الاقتصاد المصرى فى طريقه للنهوض بثبات ملحوظ بشهادة مؤسسات دولية مشهود لها بالنزاهة والحيادية فى التقييم.
وقال مسئول مصرفى ل«روزاليوسف» إن احتياطى النقد الأجنبى شهد قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، واقترب من ال45 مليار دولار، سيكون قادرا على تغطية ما يزيد على 9 أشهر ونصف الشهر من الواردات السلعية.
وأرجع المسئول المصرفى زيادة الاحتياطى النقدى خلال شهر إبريل إلى عدة أسباب على رأسها تلقى البلاد مليارى يورو نتيجة طرح سندات باليورو، إلى جانب زيادة تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وتحويلات المصريين فى الخارج لافتًا إلى أن السبب الحقيقى فى ارتفاع الاحتياطى هو تحسن تدفقات النقد الأجنبي، والقروض الخارجية عنصر من العناصر المساندة.
كان البنك المركزى قد أعلن عن زيادة الاحتياطى النقدى إلى مستوى 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وارتفعت قيمة الاحتياطى النقدى بصفة عامة منذ تحرير سعر الصرف بقيمة تتجاوز ال 23 مليار دولار .
2 «النقد الدولى» يراجع مؤشرات «الإصلاح الاقتصادى»
كتبت - إسلام عبدالرسول
بدأت بعثة صندوق النقد الدولى أمس المراجعة الثالثة للاقتصاد المصرى، لبحث استحقاق مصر مليارى دولار قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق. أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال إن بعثة صندوق النقد الدولى ستواصل أعمال مراجعة الاقتصاد المصرى حتى 17 من الشهر الجارى، وأن البعثة ستطلع على كافة البيانات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الفترة الماضية، من معدلات النمو والبطالة والمؤشرات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب توقعات العام المالى المقبل والموازنة الجديدة.
«كوجك» أكد: «أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى يسير وفق التوقعات وجميع المؤشرات إيجابية جدًا». ووفقا للبيانات الرسمية عن أداء الاقتصاد فى النصف الأول من العام المالى الحالي، فقد انخفضت معدلات العجز فى الموازنة إلى 4.4% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية وحققت الإيرادات العامة معدل نمو سنوى بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%.
نائب وزير المالية أضاف: «أنه سيتم مناقشة الموازنة العامة الجديدة مع بعثة صندوق النقد الدولى، متوقعا أن تحوز على رضائهم حيث إن جميع البنود واقعية، وسيتم مناقشة اسعار البترول العالمية والمتغيرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد».