فى إشادة عالمية لقوة الاقتصاد المصرى خاصة الشركات العاملة فى قطاع الفرنشايز وأن مصر على حد قول رؤساء اتحاد الفرنشايز أنها تمثل أحد أهم الدول التى تقدمت فى هذا المجال وذلك خلال افتتاح أعمال المعرض الدولى السادس عِشر للفرنشايز برئاسة معتز الألفى الرئيس الشرفى للجمعية المصرية للفرنشايز ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «الفرنشايز الاجتماعى والتنمية المستدامة»، وتضم فعالياته جلسة وزارية حول آفاق التوسع الاستثمارى بنظام الفرنشايز فى مصر، والفرص الواعدة فى القطاعات المصرية المختلفة، وجلسة ثانية حول علاقة المسئولية المجتمعية بالفرنشايز الاجتماعى، كما تناقش الجلسة الثالثة أثر الفرنشايز الاجتماعى فى التمكين الاقتصادى والرفاهية الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة. وشارك فى الافتتاح طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية للفرنشايز، والدكتور حاتم زكى الأمين العام للمجلس العالمى للفرانشايز، وشانتيل زيمر رئيس الاتحاد الفرنسى للفرنشايز، ومصطفى ايدن رئيس جمعيه الفرنشايز التركية، وجوش ميرين نائب رئيس الجمعية الأمريكية للفرنشايز، تحت رعاية رئيس الوزراء وحضور اتحادات الفرنشايز على مستوى العالم. وأكد معتز الألفى إن أعمال الفرانشايز هذا العام تعد استثنائية، لتزامن المعرض مع اجتماعات المجلس العالمى للفرنشايز بكافة ممثليه، وهو ما يمنح فرص متزايدة ليس فقط من حيث عدد العارضين وفرص الاستثمار المتنوعة، وإنما أيضا لتبادل الخبرات على مستوى الدول والافراد، والاستفادة من خبرات اتحادات الفرنشايز حول العالم. وأكد طارق توفيق أن استمرار نجاح معارض الجمعية سنويًا يؤكد اتساع نطاق الثقة فى العمل بنظام الفرنشايز فى مصر، والتزايد المتواصل فى عدد المشروعات وحجم الاستثمارات بنظام حق الامتياز التجاري، وإذا ما أضفنا إلى ذلك انعقاد اجتماعات المجلس العالمى للفرانشايز بالتوازى مع المعرض نستكشف حجم ثقة هذا القطاع المهم عالميًا فى الاقتصاد المصرى، وفرص النمو الواعدة باعتبار مصر سوقًا كبيرًا يضم مائة مليون مستهلك معظمهم من الشباب. وأشار إلى أنه ووفقا لأحدث دراسة استقصائية أجراها المجلس العالمى للفرنشايز بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم، فإن هذا التجمع يمثل أربعين ألف علامة تجارية عالمية تعمل تحت منظومتها مليونان وستمائة الف وحدة محل حول العلم تنتج ما قيمته حوالى 2.7% من الناتج القومى العالم، كما يعمل بالشركات العاملة بنظام الفرنشايز على مستوى العالم حوالى 29 مليون موظف.
