واشنطن تضيق الخناق على حزب الله

ضيقت الولايات المتحدة الأمريكية الخناق على ميليشيات حزب الله، وجاء إعلان وزير العدل الأمريكى، جيف سيشنز، بتصنيف خمس جماعات منها حزب الله اللبنانى، إم.إس-13، على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود، تأكيدًا على أن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة، وهو ما توعدت به إدارة الرئيس الأمريكى، ترامب، منذ اليوم الأول لها فى إدارة شئون الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف جيف سيشنز، أن باقى الجماعات هى «سينالوا، وجولفو، وخاليسكو، نويفا جينيراسيون»، تزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالحزب تدعم الإرهاب وتنشر الفوضى.
ونقل موقع وزارة الخزانة الأمريكية عن الوزير، ستيف منوشين، أن «ميليشيات حزب الله تستخدم ممولين مرتبطين بتجارة المخدرات، ويقومون بغسل الأموال لتمويل الإرهاب». وقال منوشين: «سنكشف ونعطل شبكات حزب الله والإرهاب الإيرانى، بما فيها تلك المرتبطة بالبنك المركزى الإيرانى».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت فى مايو عقوبات جديدة على أمين عام الميليشيا حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بالميليشيا حزب الله، منهم القياديون، حسين الخليل، وإبراهيم أمين السيد، وهشام سيف الدين، ومحمد قصير، المسئول بحزب الله اللبنانى، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى الإيرانى، و3 أفراد آخرين، بالإضافة إلى بنك يتخذ من العراق مقراً له ، وتأتى العقوبات بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمى، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيرانى.
وكانت المملكة العربية السعودية، السباقة فى التحذير من إشراك ومخططات الإرهاب الإيرانى فى البلد العربى لبنان، مستخدمة لذراعها وسلاحها «حزب الله» وميليشياته لفرض وجودها أمراً واقعاً.
وفى 16 مايو 2018 صنف مركز استهداف تمويل الإرهاب فى المملكة العربية السعودية، والذى يخضع لرئاسة أمن الدولة، 10 أشخاص وكيانات من أعضاء وداعمى تنظيم حزب الله الإرهابى على قوائم الإرهاب، بالشراكة مع أمريكا، والدول الأعضاء فى المركز، البحرين، الكويت، عُمان، الإمارات، وجمد المركز جميع ممتلكات الإرهابيين المصنفين والكيانات والعوائد المرتبطة بها فى المملكة، والممتلكات الواقعة تحت حيازة أو سلطة أشخاص مقيمين فى المملكة، داعياً إلى الإبلاغ عن أى من هذه الممتلكات.
ارتفعت نسبة العجز فى ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية فى العام المالى الحالى بنسبة 17 فى المائة ليصل ل779 مليار دولار.
ففى تقرير مشترك صادر عن وزير الخزنة الأمريكي، ستيفن منوشين، ورئيس مكتب الإدارة والميزانية فى البيت الأبيض، ميك مولفاني، أعلنا فيه ارتفاعا بعجز فى الميزانية فيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى ووصل ل3.9 فى المائة.
ويشير التقرير إلي نجاح السياسة الاقتصادية للإدارة الحالية بالنسبة لعامة الشعب الأمريكي، فمنذ تولى ترامب الرئاسة تم توفير 4 ملايين فرصة عمل.
وأشار التقرير إلى حجم الإنفاق الكبير على وزارة الدفاع ليصل المبلغ ل664.7 مليار دولار.. وأضاف التقرير إن حجم العجز فى الميزانية سيستمر بالنمو مستقبلا، ليصل إلى نحو 981 مليار دولار فى السنة المقبلة أى ما يعادل 4.6% من الناتج الإجمالى المحلى للولايات المتحدة الأمريكية.