طرح جزء من أسهم «إى فاينانس» فى البورصة خلال النصف الثانى من 2019.. وزيادة رأس المال 150 مليون جنيه

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، والمملوكة للمال العام بنوك الاستثمار القومي، والأهلى المصرى ومصر، إنه من المقرر طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة المصرية خلال النصف الثانى من 2019، فى إطار برنامج الحكومة المصرية للطروحات فى البورصة.
أضاف سرحان، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الشركة بالقرية الذكية، حول نشاط الشركة لعام 2018- 2019، ومشاركتها بالمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، إن هناك نقلة مهمة تحدث الآن فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية لميكنة الخدمات الحكومية، وتشمل الشبكة المالية، وشبكة الحماية الاجتماعية وتضم تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تمت ميكنة أكثر من 70% من دفع الضرائب و85% من خدمات الدفع الخاصة بالجمارك.
وأكد رئيس شركة «إى فاينانس» أنه تم إعداد خطة استثمارية فى الفترة المقبلة، لتوسعة أعمال ونشاطات شركة «إى فاينانس»، مؤكدا أنه تم نشر نقاط الدفع الإلكترونية «Point of Sale»، فى نحو 562 نقطة ضريبية وجمركية، لدفع جميع أنواع الضرائب والجمارك.
يذكر أن المجلس القومى للمدفوعات يستهدف دعم الشمول المالى والتوسع فى أساليب الدفع الإلكترونية، ورفع الوعى بالاقتصاد الرقمي.
وكشف المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة اى فاينانس أن مجلس ادارة الشركة وافق على زيادة رأس المال بنحو 150 مليون جنيه خلال الربع المقبل من العام الحالى.
وأكد سرحان أن رأسمال الشركة الحالى يبلغ 325 مليون جنيه وحجم أعمالها يقترب من المليار جنيه.
وفى شأن آخر قال سرحان أن الحكومة تعمل حاليا عل تجهيز الاليات اللازمة لوقف سداد الرسوم الحكومية ومن بينها بحث امكانية الدفع الالكترونى لرسوم كل الخدمات بدءًا من مطلع يناير المقبل بما فيها المدفوعات الصغيرة جدًا أو وضع حد أدنى للمدفوعة التى تتم بالطرق الإلكترونية.
وقال رئيس شركة آى فاينانس أن الحكومة عملت بالشكل المتسارع خلال المرحلة الماضية للوصول الى الهدف الكبير وهو ميكنة كل المدفوعات حتى الوصول إلى إمكانية الدفع عبر الموبايل أيضًا.
وبين سرحان أن وزارة المالية أطلقت مرحلة تجريبية لتجربة الفاتورة الضريبية الإلكترونية مع 30 شركة.
وقال سرحان إن الحكومة تنوى إصدار تشريع لتنظيم إصدار الفاتورة الإلكترونية وإيصال السداد الإلكترونى قريبا وسيتضمن حوافز لتحفيز طلب الفواتير تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد سرحان أن هناك لجنة مستدامة بين وزارة المالية والبنك المركزى والشركة لبحث كل الآليات اللازم لتنفيذ القرار الحكومى الخاص بوقف الدفع النقدى بشكل نهائى فى مطلع يناير المقبل.
وكشف رئيس آى فاينانس، أن الآليات المهمة التى تبحثها الحكومة حاليا تشمل ثمن الكارت المدفوع مقدما الذى سيستخدم فى سداد رسوم الخدمات بدءا من مطلع يناير المقبل.
وقال سرحان إن المجلس القومى للمدفوعات استقر على اسم «ميزة» اسما لشبكة الدفع الوطنية وكروت الدفع الوطنية وذلك على غرار أسماء شبكات أخرى مثل «فيزا» و»ماستر كارد».
وأضاف المهندس إبراهيم سرحان، خلال حلقة نقاشية، حول نشاط الشركة لعام 2018/2019، ومشاركتها بالمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، إن هناك نقلة مهمة تحدث الآن فى مجال التكنولوجيا إن حجم الطاقة الإنتاجية لبطاقات الدفع لشركة «إى فاينانس» يبلغ نحو 45 مليون كارت سنويا، مؤكدا استعداد الشركة للمشاركة بنسبة كبيرة فى إصدار بطاقات الدفع الوطنية.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للمدفوعات يستهدف دعم الشمول المالى والتوسع فى أساليب الدفع الإلكترونية، ورفع الوعى بالاقتصاد الرقمى.