تقدمت قبيلة الغفران القطرية مجددا صباح امس الاثنين بشكوى الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف تتضمن قائمة بجرائم النظام القطرى بحقها، وطالبت القبيلة بموقف دولى داعم لقضيتهم. والتقى وفد من قبيلة الغفران رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996. وسرد الوفد فى الشكوى الجرائم الهمجية التى ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصرى والتهجير القسرى والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التى أدت إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية. وأشار الوفد إلى عريضة قدمت فى 21 سبتمبر من العام الماضى إلى مساعد المفوض السامى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات فى الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري. وأكدت الشكوى على أن المسئولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة فى العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنسانى إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم. كما أكد الوفد على أن النظام القطرى يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها. وقالت الشكوى أن الأمر وصل الى حد ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.