كشفت رسالة وفد قبيلة الغفران القطرية، التي تسلمها اليوم "الإثنين"، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، عن جانب كبير من مأساة القبيلة في قطر، منذ عام 1996. وأكدت الرسالة أن أبناء القبيلة تعرضوا بشكل همجي لأسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب، التي أدت إلى الاعتلالات النفسية وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية، بحسب شبكة "سكاي نيوز". وذكر ممثلو القبيلة في رسالتهم أن السلطات القطرية بدءًا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسئولين الأمنيين والوجهاء على اطلاع ودراية بما يتعرض له "آل غفران" من التمييز العنصري، وتابعوا"هؤلاء المسئولون منهم المتورطون بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة". وجاء في نص الرسالة: "يعمد هؤلاء المسؤولون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وتغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها"، بل إن "الأمر وصل إلى أن يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة". وأكد ممثلو القبيلة امتلاكهم أدلة "على كل تلك الأفعال نحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية"، وأضافوا "تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي". وطلب ممثلو القبيلة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "الاطلاع والوقوف على معاناة أهلنا المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم وعلى أوضاع ومعاناة أهلنا المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاور". وأعربوا عن أملهم أن يسفر تدخل المفوضة عن "تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناولكم الموضوعي والمحايد لهذه المعاناة، وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق"، مشيرين إلى أن "الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر، هو ما يجبر أهلنا في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا، خوف أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر". وشددوا خلال الرسالة على أن "الشواهد كثيرة والأدلة متوفرة، ولكن سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضيتكم بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه، الذي نرجو منكم إحالة شكوانا إليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر".
