مافيا تجار البشر فى قبضة «الداخلية»

تأكيدًا لدور الدولة فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذى ينظمه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية تحت شعار «سبل مواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، تنفيذًا لخطة التدريب السنوية للوزارة للعام التدريبى 2018/2019، وذلك بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعلاقتها بالجريمة المنظمة، أهم أولويات المؤتمر، وكذلك تعظيم دور أجهزة المكافحة فى مواجهة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى توحيد وتنسيق جهود أجهزة المكافحة المعنية والتعريف بالإطار التشريعى لجريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
فى بداية المؤتمر، أكد اللواء محمد عوض، مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حقق نجاحات أمنية غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، حيث أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بمكافحة هذه الجرائم ومواجهتها، مضيفًا أن موقع مصر الجغرافى يعرضها لثلاثة أنواع من الهجرة غير الشرعية، وهى من الداخل للخارج خاصةً إلى شواطئ جنوب أوروبا، أو من الخارج إلى داخل البلاد خاصةً القادمين من دول شرق آسيا، أو محطة ترانزيت لنقطة وصول فى دول مجاورة تنطلق منها إلى جنوب أو شرق أوروبا.
وقال اللواء محمد بركات، مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إن الدول الداعمة للإرهاب تستغل الشباب المهاجر فى جذبهم، مؤكدًا أن جميع أجهزة وزارة الداخلية تعمل على إحباط كافة مخططات تلك العصابات، التى تقوم بتهجير الشباب بطرق غير شرعية لتحويلها من ظاهرة لمحاولات يائسة.
وتابع أن أجهزة المكافحة تقف لتلك المحاولات بالمرصاد متسلحة بتحديث برامج التدريب لمواكبة التطور فى اسلوب الجريمة وبمساعدة وتنسيق مع القوات المسلحة وتحديدًا حرس الحدود والبحرية المصرية.