استراتيجية الدين العام الجديدة.. تنشيط السوق الثانوية للسندات .. تعديل نظام المتعاملين الرئيسيين.. حدود قصوى للاقتراض محليًا وخارجيًا

تعكف وزارة المالية حاليا على اعداد استراتيجية للدين العام بحسب تصريحات د. محمد معيط وزير المالية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» :”إن هناك 4 محاور يتم العمل بها لحل مشكلة الدين العام تتوزع بين الجانب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ومحور الأمن وعند الوصول لمعدلات مستقرة على تلك الأصعدة ستحدث انفراجة للاقتصاد مؤكدة أن مؤشرات الاقتصاد فى تحسن كبير وستدفع معدلات التنمية وتحفيز الاقتصاد التى تركز عليها مصر حاليا الدين العام للتراجع.
واكدت المصادر أن الاقتصاد غير الرسمى يحل أزمة مصر حيث إن قوامه 40% من حجم الاقتصاد الكلى لا يسدد ضرائب أو رسومًا ولا تأمينات ويستفيد من الدعم وخدمات الدولة وضمه للاقتصاد الرسمى سيكون له مردود إيجابى.
وأكدت المصادر أنها تسعي للتوسع في إصدار سندات طويلة الأجل لتقليل مخاطر تذبذب أسعار الفائدة نتيجة تقلبات السوق، ولفتت إلي أن متوسط آجال الدين العام هو 2.2سنة وهي نسبة جيدة إلا أنه يجب تنويع آجال الدين العام وأدواته المتمثلة في سندات وأذون الخزانة.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية انه يتم حاليا عبر اللجنة المشكلة بين وزارة المالية والبنك المركزى وضع نظام جديد للبنوك المصرح لها الاكتتاب فى ادوات الدين العام والمعروف بنظام “المتعاملون الرئيسيون “بغرض إصلاح المنظومة التى لم تشهد تغييرًا منذ عام 2002.
النظام الجديد بحسب المصادر التى اكدت ل«روزاليوسف» يسمح للبنوك حائزة السندات ببيع جزء من محفظة ادوات الدين الحكومية سواء لافراد او مؤسسات بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين سواء فى السوق الاولية والثانوية ودخول عدد أكبر من المتعاملين الصغار.
واكدت المصادر ان البنك المركزى المصرى تفهم مبدئيا اهمية تنشيط السوق الثانوية للسندات والذى واجه صعوبات خلال السنوات الماضية، واوضحت المصادر ان النظام الجديد سينص على وجود حد أدنى للشراء للفرد الواحد او المؤسسة من أدوات الدين المتداولة فعلا بالبورصة لمزيد من الرقابة.
وقالت المصادر إن ادارة البورصة عرضت على وزير المالية تعديل نظام المتعاملين الرئيسيين فى أدوات الدين بحيث يضاف نص إلزامى الى النص الإلزامى الموجود فعليا فى قانون تنظيم المتعاملين الرئيسيين بحد أدنى لتغطية العطاءات التى تطرحها وزارة المالية بحيث يكون هناك حد ادنى لطرح جانب من السندات فى البورصة لتداولها فى السوق الثانوية ضمن إجراءات تقوم إدارة البورصة بإعدادها لتفعيل التداول.
وأشارت المصادر الى أن التداول الخاص بالسندات فى السوق الثانوية سيدفع بالمزيد من السيولة الموجهة للاستثمار فى السندات وهو الامر الذى سينعكس على اسعار الفائدة وبالتالى على العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوقعت المصادر الانتهاء من النظام الجديد خلال الاشهر المقبلة وان يتم التعامل به بحلول العام الجديد.
واكدت المصادر الى اتجاه وزارة المالية الفترة الحالية للاعتماد على السندات طويلة الأجل لزيادة قيمة الاصدارات القابلة للتداول والتى بحوذة البنوك المتعاملة لحين الانتهاء من صياغة النظام الجديد .
وارجعت المصادر السعى نحو تنشيط السوق الثانوية لأدوات الدين الى اضطراب السوق العالمية وارتفاع اسعار الفائدة العالمية مما سيدفع بالدين العام للارتفاع، وتتحمل الموازنة الحالية 541مليار جنيه فوائد الدين العام فيما تخطط الحكومة للوصول بنسبة الدين العام الى 92%.