قالت مصادر مصرفية إن هناك مخاوف لدى البنوك من طرح السندات الحكومية للتداول في البورصة، خوفا ممّا سيترتّب على عملية التداول، والمتمثلة في إحجام البنوك عن تمويل أدوات الدين الحكومية في حالة الخسارة. وأوضحت المصادر - في تصريحات ل "البوابة نيوز" - أن هناك لجنة فنية سيتم تشكيلها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدارة البورصة، وشركة مصر للمقاصة، والحفظ المركزي ووزارة المالية، لوضع جميع العقبات وتحفّظات المتعاملين الرئيسيين، والبنك المركزي، ومحاولة إيجاد حلول لها، مع عقد اجتماعات بالبنوك للاستماع إلى رؤيتهم. وقالت المصادر إن ادارة البورصة عرضت على وزير المالية، تعديل نظام المتعاملين الرئيسين في أدوات الدين، لإضافة نص إلزامي بحدٍّ أدنى للنسبة المطروحة من السندات في البورصة، لتداولها في السوق الثانوي، ليضاف إلى النص الإلزامي الموجود فعلياً، والذي يضع حدّاً أدنى لتغطية العطاءات التي تطرحها وزارة المالية، كما كشفت المصادر عن أن فكرة إنشاء صندوق استثمار خاص بطرح السندات سابقة لأوانها لحين تجربة النظام وإثبات نجاحه، متوقِّعاً أن يتم حسم الفكرة مطلع العام المقبل. كانت مصادر قد أكّدت - من قبل - أن هناك اجتماعات دارت بين وزارة المالية والبورصة والرقابة المالية، لاستعراض الآليات المتاحة لتنشيط التداول على السندات، لزيادة السيولة الموجّهة إلى الاستثمار في السندات، ما ينعكس على أسعار الفائدة، وبالتالي على العجز في الموازنة العامة للدولة.