الرئيس فى قمة منتدى التعاون الصين - إفريقيا: التنمية أقوى سلاح لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات اليوم الثانى لقمة منتدى التعاون الصين _ إفريقيا بالعاصمة الصينية بكين، حيث ألقى كلمة خلال فعاليات القمة، قدم خلالها الشكر لنظيره الصينى «تشى جين بينج» على حفاوة الضيافة والاستقبال خلال استضافة هذه القمة المهمة.
كما تقدم الرئيس بالشكر والتقدير للرئاسة المشتركة للمنتدى، وللرئيس «سيريل رامافوزا»، رئيس جنوب أفريقيا، على ما تم بذله من جهد خلال السنوات الماضية لتوطيد الشراكة الإفريقية الصينية، ما جعل هذا المنتدى علامة بارزة وأحد أهم الشراكات الإفريقية الاستراتيجية.
وقال السيسى: «أضحى منتدى التعاون الصين - إفريقيا مثالاً يُحتذى به، للتعاون الفعال والبنّاء بين الدول النامية، ونموذجاً فاعلاً لأُطر التعاون الإفريقى متعددة الأطراف؛ فاليوم استعرضنا النجاح المتحقق فى تنفيذ خطة العمل المشترك الصادرة عن قمة جوهانسبرج، والتى حددت آفاق التعاون المشترك فى الفترة من 2016 إلى 2018، وسنعتمد اليوم خطة عمل جديدة وطموحة للسنوات الثلاث المقبلة، تتطرق إلى مختلف مجالات التنمية، سعياً لتحقيق تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والاستقرار والرخاء، من خلال تهيئة المناخ المناسب للتنمية المستدامة، والتغلب على تحديات العصر، استناداً إلى حزم من الحلول المبتكرة، التى تتناسب مع المعطيات المعاصرة وإمكانات شعوبنا وثرواتها البشرية، وتقوم على الربط بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وأجندة إفريقيا التنموية 2063، وهو نهج إيجابى يجمع بين مقدرات النمو للطرفين من ناحية، ويدلل على وحدة الهدف والثقة المتبادلة بين الجانبين الإفريقى والصينى».
وتابع: اهتمت مصر دوما بتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول النامية، بما يضمن تمثيل وجهة نظرها على الساحة الدولية وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل جهود مصر خلال رئاستها الحالية لمجموعة ال 77 والصين، خير دليل على توافر الإرادة والعزيمة لتطوير التعاون بين الدول النامية بما يحقق عالماً أكثر إنصافاً، يضمن فيه كل إنسان نصيباً عادلاً من التنمية والعيش الكريم، وستستمر مصر خلال الأعوام المقبلة فى العمل على تطوير وتعزيز أُطر التعاون جنوب – جنوب، ومنصات التعاون الثلاثى، لخدمة مصالح الشعوب الإفريقية والدول النامية».
واستطرد: تبرز أهمية الشراكة الإفريقية الصينية، التى نجحت ولا تزال فى تنسيق مواقف الدول النامية على الصعيد الدولى فى العديد من الملفات المحورية، مثل ترسيخ مبدأ الملكية الوطنية لبرامج التنمية، فى إطار مفاوضات إصلاح منظومة تمويل التنمية الأممية، فضلاً عن تأييد الصين الثابت للموقف الإفريقى الموحد بالنسبة لإصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق «أوزلينى» ومُخرجات قمة «سرت»، وإزالة الظلم التاريخى الواقع على الدول الإفريقية.
وأوضح الرئيس أن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الإفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الإفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية، هى عناصر رئيسية ضمن أجندة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى فى 2019، حيث بات جلياً أن التنمية والتحديث هما أقوى سلاح لمجابهة أغلب التحديات المعاصرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، والفقر والمرض، والحمائية الاقتصادية والتجارية.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتفعيل الشراكة الإفريقية الصينية، لما تمثله من فعالية ومصداقية، فضلاً عن قيامها على أساس المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة، مضيفا:»ستحرص مصر خلال الفترة المقبلة، على تكثيف التعاون والتنسيق مع الرئاسة المشتركة للمنتدى، لتفعيل خطة عمل 2019 – 2022 للتعاون بين إفريقيا والصين».
وأضاف:» تؤمن مصر بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، لاسيما مبادرة الحزام والطريق، وأجندة تنمية وتحديث أفريقيا 2063.. وفى هذا الإطار، تقدم مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم كمركز لوجيستى واقتصادى، يسهم بفعالية فى تطوير حركة الملاحة الدولية، ويعزز من حرية التجارة العالمية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة فى مجالات النقل والطاقة والبينة التحتية والخدمات التجارية، ليكون محور قناة السويس رابطاً تجارياً واقتصاديا وإنسانياً، يتكامل مع مبادرة «الحزام والطريق»، ويربطها بإفريقيا».
وفى الختام، ثمن الرئيس التوجه الصينى لتعزيز التعاون وتكثيف التشاور مع إفريقيا، بالاستناد إلى مقاربة إيجابية صادقة، تقوم على ترسيخ القواسم المشتركة، وتعزيز أواصر الصلة بين شعوبنا، وتُعنى بتحقيق تنمية مستدامة فعلية، تستجيب لمتطلبات الشعوب الإفريقية، فى إطار من المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومُقدراتها.
وفى الختام قال الرئيس:» وأخيراً وليس آخراً، ستظل مصر داعمة لجهود التعاون الدولى، حريصة ومنفتحة على تعظيم الاستفادة من أطره المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يلبى آمال وتطلعات الشعب المصرى وكافة الشعوب الشقيقة والصديقة».