تسونامى انهيار العملات يضرب الأسواق الناشئة

فى مؤشر كبير على تغيير خريطة القوة الاقتصادية والأسواق الناشئة تعرضت دول كثيرة لتسونامى انهيار العملات وكان آخرها تركيا والتى انهارت علمتها من الليرة أمام الدولا لتفقد 40 % من قيمتها منذ بداية العام لتسجل 7.24 ليرة أمام الدولار الواحد ومن ثم اصبحت تصنف تركيا كأسوأ سوق عملة فى العالم متجاوزة بذلك الأرجنتين لتحل المركز الأول عالميا كأسوأ سوق فى السندات والدين وذلك بحسب مؤشر بلومبرج.
وخسر المستثمرون الذين يحملون السندات التركية المقومة بالليرة نحو 38%، وكذلك الذين اقترضوا الدولار لشراء الليرة التركية خسروا 28% وجاءت، الأرجنتين فى المركز الثانى كأسوأ سوق فى العملة بنسبة 36% ، ثم إندونيسيا 9.8%، والمجر ب 9.7%.. ومن قبل انهار الريال الإيرانى حيث أصبح الدولار الواحد يعادل أكثر من 100 ألف ريال إيرانى وايضا ماليزيا انهارت عملتها «الرنجيت « حتى تم استدعاء مهاتير محمد لإنقاذ كوالالمبور من الإفلاس.
ارقام مرعبة واقتصاديات مستقبلها على حافة الانهيار.. وبحسب تقارير دولية فإن الاسواق الناشئة فقدت حوالى 40 مليار دولار منذ بداية العام. فى مصر الوضع اختلف 180 درجة كانت مصر متجهة إلى طريق مظلم قبل قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.. دولار يباع على الأرصفة.. سوق سوداء للعملة نشط جدا.. لم يدخل مليم واحد من تحويلات المصريين من الخارج إلى البنوك.. احتياطى كان فى طريقة للانهيار.. المصانع كانت تعمل ب 25% من طاقتها لوجود صعوبة فى تدبير العملة الدولارية لاستيراد المواد الخام وهذا يعنى وجود شلل اقتصادى.. ما الذى حدث بعد 3نوفمبر 2016 «قرار تحرير سعر الصرف».. تحقيق رقم قياسى فى حجم الاحتياطى النقدى والذى سجل 44 مليارا و 315 مليون دولار.. تحويلات المصريين سجلت رقما غير مسبوق لتصل إلى 26 مليار دولار.. الاقتصاد جذب استثمارات اجنبية فى أذون خزانة بنحو 20 مليار دولار.
كما تمت السيطرة على معدل التضخم والذى كان وصل ل 35% والآن أصبح 13%.. المؤسسات العالمية كلها أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وكيف أنقذ مصر من الإفلاس وكان آخرها تقرير مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى والذى وضع الاقتصاد المصرى عند تصنيف بى مع نظرة مستقبلية إيجابية وتحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى.
الخبير الاقتصاد ى الدكتور هشام إبراهيم قال ل روزاليوسف إن مصر ممكن ان تستفيد من انهيار الأسواق الناشئة مثل تركيا فى جذب الاستثمارات المهاجرة خاصة وأن مصر قامت بعمل بنية تشريعية قوية للاستثمار منها اصدار قانون الاستثمار الموحد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الافلاس فضلا عن توافر البنية التحتية للاستثمار من توفر فى الطاقة والأراضى الصناعية المرفقة.